النيابة العامة: تسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية لدعوتهم لتسهيل تخابر المعتقلين مع دفاعهم لتجهيز المحاكمات عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج وافقت على تمكين السجناء الذين ستعرض قضاياهم على المحاكم عبر تقنيات المحاكمة عن بعد، من التحدث هاتفيا مع محاميهم قبل الجلسة.

وأوضح البلاغ أنه لأجل ذلك يتعين على النيابات العامة المختصة أن تحيل على مصالح المؤسسة السجنية المعنية اسم المحامي الذي يرغب في محادثة موكله ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر لعقد الجلسة. وستتولى المصالح السجنية ربط الاتصال مع المحامي لهذه الغاية.

ودعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية إلى إشعار نقباء هيئات المحامين بهذه الإمكانية، من أجل دعوة المحامين إلى تقديم طلباتهم إلى النيابات العامة بالمحكمة التي ستجري فيها المحاكمة عن بعد، وتضمينها رقم هاتف المحامي الذي سيتم الاتصال به، وذلك على الأقل ثلاثة أيام قبل التاريخ المقرر للجلسة.

وأشار إلى أنه يمكنهم باتفاق مع النقباء ومديري المؤسسات السجنية، الاتفاق على آجال أخرى، مع الإشارة إلى أن هذا التدبير سيتم العمل به حصريا خلال فترة الحجر الصحي فقط.

وذكر بأن هذا الإجراء جاء بالنظر لكون ظروف الحجر الصحي المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 بالوسط السجني، قد تؤثر على حق المتهم في التخابر مع محاميه قبل الجلسة من أجل إعداد دفاعه، وكذا بالنظر للظروف الاستثنائية والقاهرة التي تشكلها الجائحة المذكورة، وإكراهات الحجر الصحي التي تحول دون إمكانية التواصل المباشر بين الأشخاص.

وحسب الدورية، فإنه اعتبارا لأهمية هذا الإجراء لدعم المحاكمة العادلة عن بعد، ومن أجل تمكين المتهمين المعتقلين من التواصل مع دفاعهم لغايات إعداد الدفاع، فقد طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه التجربة، ولا سيما لتذليل الصعوبات التقنية أو الترتيبات الجزئية التي ترتبط بها.

ويتعين على الخصوص، يضيف رئيس النيابة العامة، التنسيق في هذا الموضوع مع السادة النقباء ومديري المؤسسات السجنية، داعيا إلى إشعاره بالصعوبات التي قد تعترض تطبيق هذا الإجراء، وعند الاقتضاء باقتراحاتهم، وموافاته بتقارير وإحصائيات عن تطبيقه.