بادر مجموعة من الفاعلين الجمعويين والسياسيين، وشخصيات أخرى مختلفة المشارب، إلى توجيه رسالة لوزير الصحة، بخصوص ما أصبحت تعرفه جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالأخص مدينة طنجة في الأيام الأخيرة، من ارتفاع كبير للإصابات الناتجة عن فيروس كورونا، وتشكل العديد من البؤر العائلية والصناعية.
واعتبرت الرسالة التي وقعها العشرات من الشخصيات، أن “ارتفاع عدد الإصابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالإضافة إلى واقع الحجر الصحي قد ألقى بظله على انشغالات المواطنين بحيث أصبح نقطة محورية ومركزية في جدول أعمال اليومي المعيش، خاصة أمام حالة الذعر التي تجتاح ساكنة الجهة دونما توضيحات شافية حول أسباب تطور وتفشي الوباء بهذه السرعة من جهة، ومن جهة أخرى دونما تطمينات للمواطنين حول البروتوكولات الرسمية المعتمدة ومدى فعاليتها ونجاعتها”.
وأكملت الرسالة “هذا إضافة إلى مدى استعداد مصالحكم اللاممركزة وقدرتها على هذه المواجهة خاصة أمام محدودية بنية الاستقبال ومدى قدرتها على الصمود أمام وثيرة التطور هذه ومدى توفر كميات الكرولوكين بشكل كاف يسعف في علاج المصابين. هذا ناهيك عن التوزيع العادل لكل هذه المعدات والمستلزمات العلاجية على كافة التراب الجهوي الذي يتكون من ستة أقاليم وعمالتين”.
وحسب الرسالة الموجهة لوزير الصحة، فإن “الحديث عن جهة طنجة تطوان الحسيمة هو حديث عن جهة راهنت الدولة المغربية على النهوض بها كأحد الأقطاب الاقتصادية مما جعلها قطبا جادبا للاستثمار من جهة واليد العاملة من جهة أخرى. لذلك فلا غرابة إذ تجاوزت هذه الجهة ثلاث ملايين ونصف من السكان. ونحن إذ نضع في الحسبان هذه المعطيات الاستراتيجية فإننا نضع جزء كبيرا من المسؤولية على عاتق قطاعكم في إنقاذ هذه التراكمات التي ضحى ومن أجلها المواطن المغربي من شماله إلى جنوبه”.
وقدم الفاعلون الجمعويون في رسالتهم مجموعة من المقترحات لمواجهة انتشار الوباء، تتمثل في “وضع المواطن بشكل دوري حتى لا نقول بشكل يومي أمام صورة واضحة من تطورات الوضع الوبائي بالجهة عبر المديرية الجهوية والمندوبيات الإقليمية”، وأيضا وضعه “أمام البروتوكولات العلاجية المعتمدة وإبراز فعاليتها ونجاعتها مساهمة في نشر نوع من الطمأنينة بين المواطنين”.
كما اقترحت الرسالة “نشر الحصيلة الشهرية لتدبير الوباء بإيجابياتها وسلبياتها وحث المواطن على الاستفاذة من الإيجابيات وتجنب السلبيات”، مع العمل على “تقوية أنظمة الفحص المختبري السريعة النتائج، وإدماج مختبرات القطاع الخاص المؤهل هو المطلب الرئيس من أجل المساهمة في الكشف المبكر على المصابين و التخفيف والحد من وثيرة انتشار الفيروس”.
وأشاد الفاعلون بـ”حجم التضحيات التي يبذلها قطاعكم في سبيل مواجهة هذه الجائحة وحصارها، وفي مقدمة ذلك الطاقم الطبي والإداري و الصيادلة اللذين وضعوا أنفسهم في فوهة الوباء وفي طليعة التضحيات وصل معها الأمر إلى إصابة العديد من الأطر الصحية”.
