يترقب ملايين البشر عبر العالم حاليا التوصل إلى دواء أو لقاح فعال ضد الوباء الجديد (كوفيد 19)، غير أنه وإلى حدود اليوم، لم تثمر أي من المحاولات الجارية وبصفة نهائية عن بديل عن “الحجر الصحي” أو “العزلة الصحية” للساكنة لوقف انتشار كورونا المستجد.
فمن الصين إلى الولايات المتحدة مرورا بالكويت وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمغرب وتونس والجزائر وغيرها من البلدان، يعيش مئات الملايين (مليار شخص حسب إحصائيات أعدتها وسائل إعلام) منذ أيام أو أسابيع، حسب الحالات، في حجر صحي شامل أو جزئي داخل بيوت أصبح من المتعين أن تتسع لتصبح مساكن ومدارس ومكاتب وملاعب وحدائق.
فقد لجأت السلطات في أغلب البلدان إلى فرض حجر صحي اختلفت تسمياته من بلد لآخر، لكنه ظل هو نفسه في جوهره، أي كسر سلسلة انتقال الفيروس الذي لم تشهد الانسانية مثيلا لقدرته على السريان بين البشر.
وحتى أكثر المترددين أو الهازئين من إجراءات الحجر الصحي للساكنة عبر العالم بدؤوا تحت ضغط عداد الإصابات والوفيات في التراجع والاعتراف بجدوى هذا الإجراء الذي أثبت فعاليته على عينة بالملايين في الصين التي تحتفي هذه الأيام وبحذر بعدم تسجيل أي إصابات جديدة.
ففي بريطانيا، اختار الوزير الأول بوريس جونسون مع وصول الفيروس إلى بلاده ما عرف بخيار “المناعة الجماعية”، أي الرهان على حماية الأشخاص المعرضين للخطر والاعتماد على مناعة الآخرين دون اتخاذ أي إجراءات احترازية جماعية. غير أن ارتفاع عدد الإصابات وتحذيرات المشرفين على المنظومة الصحية دفعت السلطات إلى التراجع كل مرة خطوة إلى الوراء لتلتحق لندن شيئا فشيئا بركب المراهنين على الاجراءات الاحترازية الجماعية.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فلم يأبه حكام الولايات المتضررة، الذين يتعاطون مع الوباء على الأرض، لتغريدات أو لتأملات الرئيس دونالد ترامب وقرروا فرض الحجر الصحي كملجأ وحيد من “الوباء” الذي يؤكد الخبراء في الأمراض الوبائية في كل تدخلاتهم بأنه لم يبح بكل أسراره بعد.
وكأي دواء، فإنه يستحسن أيضا فرض الحجر الصحي في الوقت المناسب وإلا كانت فعاليته على الداء أقل، وهو ربما ما تجسده الحالة المأسوية في بعض البلدان كإيطاليا وإيران. وتراهن السلطات في المغرب والتي فرضت الحجر الصحي (العزلة الصحية ثم الطوارئ الصحية) في وقت كانت فيه البلاد على مشارف المرحلة الثانية لانتشار الفيروس، على أن يمكن هذا الاستباق من تقليص تداعيات الوباء لتظل في حدود يمكن التحكم فيها وفي حدود تمكن المنظومة الصحية المحلية من التعاطي معه.
وحملت نهاية الأسبوع الماضي مؤشرات مطمئنة أكثر بخصوص احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية في المغرب، إذ تغيرت الصورة بشكل كبير في مدينة سلا، ذات الكثافة السكانية الكبيرة، على سبيل المثال، مع دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ. فقد تضاءل بشكل كبير عدد المارة والسيارات في شوارع مدينة الجهاد البحري، فيما اختفت أيضا مظاهر التجمهر أمام المحلات التجارية في الكثير من أحيائها. كما يلاحظ احترام أكبر لمسافة الأمان بين من اضطروا للتواجد في مكان واحد سواء للتبضع او لاقتناء دواء من الصيدليات.
ومع أن الأطباء يؤكدون أنها غير ضرورية بالنسبة لغير المصابين أو العاملين في القطاع الصحي، فإن عدد من يرتدون الكمامات، سواء التي يتم اقتناؤها في الصيدليات أو تلك المصنعة بالوسائل الذاتية، بدأ يتزايد أيضا، سواء بين من يسمح لهم بالتنقل أو في الفضاءات التجارية أو الخدمية.
ولأنه لا يوجد أي علاج “فردي” لوباء كورونا لحد الآن، فإن العلاج الوحيد المتوفر هو “علاج جماعي” يتمثل في الالتزام بالبقاء في المنازل وكسر سلسلة انتقال العدوى أو التقليص من سرعتها ومداها الجغرافي على الأقل، وكل تجاوز لقواعد تناول هذا “الدواء” من أي شخص قد يهدد بروتوكول العلاج برمته ويفتح الباب أمام كارثة جماعية تكون كلفتها اكبر بأضعاف مضاعفة من مجرد الاستغناء عن جولة في الشارع أو الحارة أو الحي أو الدوار أو القرية.
وإذا كان التوصل إلى لقاح ضد الوباء الجديد موجه بالخصوص للمستقبل أي لمنع أي موجة ثانية من “كوفيد 19″، فإن التوصل إلى علاج حتى وإن تحقق لن يغني أيضا في هذه المرحلة عن إجراء الحجر الصحي للساكنة، باعتبار أن الهدف هو عدم وصول أعداد كبيرة من المواطنين إلى مرحلة الاستشفاء، أي الحيلولة دون انهيار المنظومة الصحية التي يتعين أن تستمر في تقديم خدماتها للمرضى المصابين بكورونا المستجد وأيضا، وهو ما يتعين عدم إغفاله، للمصابين بأمراض أخرى. ولأن الأمر يتعلق بجائحة، فإن أول أشكال التضامن التي يمكن التعويل عليها في الظرفية الراهنة هو التضامن بين مكونات كل بلد والفعل التضامني الأكثر استعجالا في الوقت الراهن هو الالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية ومعه وبعده يظل الباب مفتوحا أمام أوجه التضامن الأخرى.
