حذر المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، من « إجهاز لوبي العقار » على قلعة غيلان الآثرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعدما « لوحظ إنطلاق مؤخرا أشغال البناء داخل الجزء الملحق بأملاك إحدى المؤسسات البنكية التي يفترض فيها أن تكون الحريص الأول على رمزية التراث الوطني وقداسته »، حسب بيان لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلك.
وطالبت الرابطة، المسؤولين بالمدينة بوقف الأشغال الجارية بالمنطقة، وإصدار قرار المنع لأي نشاط عمراني يستهدف تلك المنطقة مستقبلا، مؤكدة على « ضرورة وقف مسلسل الانهيار المعادي للملك العمومي والذي يستهدف المؤهلات الطبيعية والتاريخية التي كانت تميز مدينة طنجة » .
وأضاف بيان رابطة حقوق المستهلك، أن « الآليات تحركت داخل مساحة أرضية ما زالت مغطاة بالآثار التي لها علاقة بمبنى القلعة المشار إليها، وذلك في الجانب المحاذي لمبنى المسبح الزجاجي، مما يدعو إلى أكثر من تساؤل حول النوايا من تحريك هذه الأشغال التي تستعمل فيها آليات الحفر والتجريف، وهو ما يعد اعتداء سافرا على مكونات الموروث الثقافي للمدينة أمام أعين المسؤولين الذين يلتزمون الصمت كلما تعلق الأمر بتدخل هذه المؤسسة التي توجد فوق سلطة القانون »، حسب بيان الهيئة.
وأشارت الرابطة، أن موقع القلعة الآثرية له قصة مع هذه المؤسسة البنكية التي اغتصبت حيزا كبيرا من قلعة غيلان بطنجة في إطار مشروع سابق تابع لشركة تجهيز خليج طنجة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، حيث وضعت تلك الجهة يدها عن طريق الشراء على منطقة واسعة تعد امتدادا لقلعة غيلان التي لم يتبقى منها إلى جزء محدود في الجانب الشمالي، ولقد عملت تلك المؤسسة على تشييد مجموعة من الفيلات فوق منطقة أثرية كانت معالمها بارزة للعيان شاهدة على القيمة التاريخية لذلك الموقع، سواء تعلق الأمر بالفترة الرومانية، حيث وجدت المدينة المعروفة بطنجة البالية التي بنيت على أنقاضها في العصور المتأخرة دار غيلان في أعلى التلة، وقلعته في الأسفل خلال مرحلة تحرير طنجة من البرتغال ثم الإنجليز خلال القرن السابع عشر .
وأردفت الهيئة الحقوقية، أن « موقع قلعة غيلان في صورته الحالية ليس إلا الجزء المتبقى من القلعة المذكورة بعد اقتسام كعكة مشروع خليج طنجة، وما زال الموقع يكتنفه الغموض والضبابية، لأنه مصنف ضمن الملك الخاص المحفظ رغم وجود المباني الأثرية فوقه، مما يعني أنه سيظل في مهب الريح ما لم تقم الجهات المسؤولة بتملكه علانية في إسم الجماعة أو مجلس المدينة عن طريق تفعيل قرار نزع الملكية، ثم القيام بترتيبه وتعهده بالعناية وإدماجه ضمن مشروع متكامل يهدف إلى تأهيل منطقة خليج طنجة بعيدا عن الممارسات البهلوانية التي يراد منها شغل الرأي العام بالتفاهات والأوهام ».
