نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، في إطار إطلاق مشروع منتدى طنجة التشاركي-النسخة الخامسة، بشراكة مع كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، المجلس الثقافي البريطاني، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تطوان التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، بحضور ثلة من الخبراء والأكاديميين وممثل عن اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، وذلك بهدف خلق نقاش عمومي جاد ومسؤول، وعيا بمشاركة الشباب كدعامة أساسية من دعائم المواطنة والديمقراطية للمساهمة في بلورة تصور لنموذج التنمية المنشود.
وأبرز رئيس المؤسسة عادل الحداد، سياق تنظيم منتدى طنجة التشاركي –النسخة الخامسة-، وذلك خلال الفترة ما بين 7 مارس 2020 و 19يونيو 2020، كما أشار كذلك إلى الأهداف المتوخاة من المناظرة الجهوية الافتتاحية، وكذا النتائج المنتظرة قصد الإسهام في بلورة تصور واضح لمداخل ممكنة لإرساء نموذج تنموي جديد.
في حين أثنى عمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي، على المجهود الشبابي الاستثنائي الذي تحظى به مدينة طنجة، وعلى التظاهرات الثقافية القيمة التي تنظمها المؤسسة، داعيا بدوره مختلف المكونات الحية في المجتمع، إلى الانخراط في بلورة نموذج تنموي بديل يمكن المغرب من تحقيق إنجازات حقيقية.
وقال محمد العمراني بوخبزة الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بطنجة، أن لجنة النموذج التنموي الجديد، شكلت بناءا على مضامين الخطابات الملكية، وهي التي أطرت عمل اللجنة، كما أن مقتضيات دستور 2011 مؤطرة لعمل اللجنة.
وقدم بوخبزة في كلمته بالندوة التي نظمتها مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، حول موضوع “الشباب والنموذ التنموي الجديد”، أن هذه اللجنة ليست الأولى التي يتم تشكيلها، إذ سبق للملك محمد السادس، أن شكل لجانا تولت القيام بمهام مرتبطة بمدونة الأسرة أو بالجهوية، وعليه فإن المغرب راكم تجربة بخصوص آليات الاشتغال.
واعتبر المتحدث العضو في اللجنة المشرفة على صياغة النموذج التنموي الجديد، أن اللجنة تبقى لها صلاحية الاجتهاد حتى مع وجود إطار ينظم عملها، وعليه فإنها وفي إطار عملها انفتحت على كل القوى الحية داخل المجتمع من المؤسسات الحزبية التي قدمت مقترحاتها وتصوراتها، وأيضا النقابات والمؤسسات الدستورية والمؤسسات الاقتصادية وكذلك المجتمع المدني.
وفي هذا السياق اعتبر بوخبزة أن المجتمع المدني الفاعل في المغرب العميق، حضي بدوره بفرصة للقاء اللجنة، على اعتبار أن المجتمع المدني في هذا المجال الجغرافي هو الأقدر على أن يشخص ويقدم أفكارا في الموضوع، وأيضا بالنسبة للمواطن العادي الذي حضي بدوره بفرصة لقاء اللجنة التي استمعت لأفكاره ومقترحاته.
وأوضح المتحدث أن اختيار منهجية العمل هذه راجع لكون النموذج التنموي الذي تم تصوره من طرف اللجنة، ينبغي أن يجد كل مغربي نفسه فيه، وأن إشراك الجميع كان غاية اللجنة.
من جانبها اعتبرت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية “اشرافات أفيلال”، أن هذه اللجنة لن تشكل بديلا عن الفاعل السياسي، وأن الممارسة الديمقراطية الحقة تقتضي أن يطبق الفاعل السياسي الفائزة في الانتخابات برنامجه الانتخابي، وما يؤمن به، محذرة من تخويف الفاعل السياسي بهذه اللجنة.
وأشارت الوزيرة السابقة إلى أنه من الواضح أن هناك هوة تتسع بين الفاعل السياسي وبين الشباب، وذلك لظروف وعوامل منها ما هو موضوع وما هو ذاتي، معتبرة أن هناك أزمة بنيوية بين الطرفين، وأن عدم الثقة في الفاعل السياسي من طرف الشباب هو أمر غير إيجابي للممارسة السياسية المغربية.
وحسب أفيلال، فإن الخطاب المتداول بين الشباب حول الأحزاب السياسي والذي يتسم بالتنقيص منها وعدم الثقة بها، أفقد الأحزاب قدرتها على التأطير والقيام بدورها في تمثيل المواطنين.
في نفس الإطار، فإن عادل بنحمزة القيادي بحزب الاستقلال، يرى إلى أن الاحزاب السياسية ينبغي أن تمتلك الكثير من الشجاعة لتمارس نقدا ذاتيا، خصوصا وأنها في نظره تبتعد عن قضايا المواطنين.
وقال بنحمزة في مداخلته أن 69 في المئة من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية، إلا أنه أوضح في نفس الوقت أن انعدام الثقة أصبح حالة سائدة عند المغاربة، الذي فقدوا ثقتهم في القضاء والصحة والتعليم، منبها إلا أن هذا النقاش الدائر حول النموذج التنموي الجديد يأتي ومعنويات المغاربة في مستويات متدنية.
وأوضح بنحمزة إلى أن هجرة الأطر والأدمغة الذي يعرفه المغرب، راجع بالأساس لانعدام الثقة، رغم أن أغلبهم يعيشون في وضع اجتماعي جيد مقارنة بباقي المغاربة.
وحسب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، فإنه من الوهم أن يعتقد البعض أن البلاد من الممكن أن تذهب للمستقبل وهي تتجاوز التوافق الوطني، وإلا ستصبح الانتخابات وبرامج الأحزاب بدون معنى.
وفي كلمتها لفتت الأستاذة الجامعية سعيدة العثماني الانتباه إلى عبارة “النموذج التنموي الجديد”، وأن المغرب لم يكن له نموذج أول حتى يكون له نموذج ثاني جديد، حيث أنه في نظرها كان هناك تدبير لمشاريع تنموية من خلال مؤسسات عمومية تدبر الشأن العام، ولم يكن هناك نموذج بشكله الحالي الذي تعكف الدولة على إخراجه.
واعتبرت العثماني أن المشكل الذي يعيشه المغرب هو أنه لا توجد استمرارية للمشاريع التنموية السابقة، مما يجعل في كل مرة نستمر في إيقاف السابق وبناء شيء جديد، في حين أن هناك استمرارية في المشاكل والمعاناة لا يوجد ما يوقفها.
وركزت سعيدة العثماني على أنه ينبغي أن نقف وقفة تقييم على كل ما سبق من مشاريع، وقفة ينبغي خلالها إشراك الفعاليات المجتمعية والمؤسسات، خصوصا وأن هناك إحساسا بالخطر يقتدي إشراك الجميع من أجل إيجاد نموذج لائق، خصوصا في الشق الاقتصادي.
