شدد المشاركون في ندوة فكرية، اليوم الجمعة بتطوان، على أن التمكين الاقتصادي للنساء رافعة أساسية لضمان الاستقلالية المادية للمرأة، ومدخل رئيس لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.
وأبرز المشاركون في لقاء حول “التمكين الاقتصادي للنساء بين إشكاليات الإرث والحق في الملكية” والمنظم بمبادرة من جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أن التمكين الاقتصادي يعتبر عاملا أساسيا من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي للمغرب وبناء المجتمع الحداثي الديمقراطي.
واعتبر عدد من المشاركين في الندوة، التي تندرج ضمن مشروع دعم الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة المنجز بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، أن فتح باب الاجتهاد في هذا السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الراهن يعتبر مدخلا منطقيا لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء والرجال، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور المركزي الذي تقوم به المرأة في تنمية ثروة العائلة والمجتمع.
في هذا السياق، أبرزت بنواكريم لطيفة، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ضمان المساواة بالنسبة للنساء في الولوج للعقار يحقق لها التمكين الاقتصادي، معتبرة أن هذا الأخير يعتبر أحد الركائز الأساسية لإرساء المساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية بالبلد.
وشددت بنواكريم على أن التدبير الحالي للسياسة العقارية بالإضافة للقوانين ووضعية ومكانة المرأة في المجتمع تعيق الولوج المتساوي مع الرجل بالنسبة للنساء في العقار.
من جانبه، أكد الباحث في الفكر الإسلامي محمد عبد الوهاب رفيقي، في تصريح مماثل، أن العالم اليوم عرف تحولات اجتماعية مهمة جدا بخصوص دور المرأة من حيث اقتحامها سوق العمل وتوليها المسؤوليات والمناصب ومساهماتها في خلق الثروة، خاصة داخل مؤسسة الأسرة، موضحا أنه المنظومة التشريعية يتعين أن تواكب وتتماشى مع هذه التحولات المجتمعية.
وأضاف المتحدث أن الاجتهاد الديني، بحكم الأبعاد الدينية لقضية المساواة بين الجنسين، يتعين أن يبقى مفتوحا لمراعاة هذه التغيرات الاجتماعية، وذلك تحقيقا لأحد القيم الكبرى التي جاء بها الدين الإسلامي، والمتمثلة في قيمة العدل.
وعرفت الندوة تقديم ومناقشة كتاب “ميراث النساء” الذي أشرفت على إعداده وتنسيقه الدكتورة سهام بنشقرون وساهم في إعداده وتحريره 23 خبيرة وخبيرا من اختصاصات متنوعة فقهية وقانونية وسياسية واقتصادية وسوسيولوجية وانتربولوجية، وهو صادر بالعربية والفرنسية والإنجليزية.
