عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق، عن “إدانتها لكل محاولة للتشويش السياسوي، و تحوير النقاش العمومي، وجره إلى تفاهات لا تراعي مصالح المواطنين”، مستغربة من “المغالطات و اللغة التي صيغت بها المراسلة، خصوصا أن بعض الموقعين كانوا محسوبين على فريق الأغلبية المسيرة”.
وتساءل حزب المصباح، حول “توقيت الرسالة، و الذي يطرح تساؤلات حول حقيقة الجهات التي تقف وراء هذا الفريق الغير متجانس، و تسعى للتشويش على عمل المجلس”، معبرة عن اعتزازها ب”الإنجازات المحققة، و بالمجهودات المبذولة من طرف المجلس الجماعي، تحت رئاسة “محمد قروق”، بتعاون تام مع مختلف السلطات و الشركاء”.
وقال بيان لحزب العدالة والتنمية بالفنيدق، توصل “شمالي” بنسخة منه، أنه “في الوقت الذي تعيش فيه مدينة الفنيدق أوضاعا استثنائية في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي جراء الإجراءات المفاجئة بمعبر باب سبتة المحتلة، و الذي يتطلب تظافر الجهود و توحيدها من أجل خلق بدائل حقيقية و مستعجلة للوضع الذي تعيشه المدينة، يتفاجأ الرأي العام المحلي بما سماه بعض المستشارين المتكتلين في مجموعة سمت نفسها “الأغلبية الجديدة” بتقديم عريضة على شكل “شكاية” لعامل الإقليم، كلها مغالطات و تزييف للحقائق و الوقائع، الغرض منها خلق نقاش هامشي، و التشويش على النقاش الدائر في المدينة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي، و تغليط الرأي العام المحلي، غير مكترثين بما يعيشه المواطن الفنيدقي”.
وتضامنت الكتابة المحلية للبيجيدي، مع رئيس المجلس الجماعي للمدينة، حيث اعتبرت أن الرئيس يتعرض “لاستفزازات، و محاولات للعرقلة و التشويش”.
وطالب البيجيدي، مختلف الفاعلين إلى “التعجيل بإيجاد بدائل اقتصادية و اجتماعية حقيقية و مستعجلة لمعالجة الأزمة التي تمر بها المنطقة، بما يضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني”، مرحبة بجميع المبادرات والبرامج ( برنامج انطلاقة، مبادرة دعم الشباب حاملي المشاريع المدرة للدخل… ) التي تدعم الشباب، و تنزيلها بشكل تشاركي لضمان نجاحها.
ودعت الكتابة المحلية لحزب المصباح، كل القوى الحية بالمدينة ل”لانخراط الجدي في النقاش العمومي من أجل تأطيره، و خلق آليات لتداول الأفكار و توحيد الرؤى”، معبرة اعتزامها “الانخراط مع كل الشرفاء في جميع المبادرات الجادة، من أجل خدمة الصالح العام”.
وسبق لمستشارات ومستشارين من جماعة الفنيدق منتمين لأحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، أن راسلوا عامل إقليم المضيق-الفنيدق بسبب ما اعتبروه “التصرفات اللامسؤولة وبالأخطاء التدبيرية الجسيمة التي يتمادى في ارتكابها رئيس جماعة الفنيدق، فيعرقل سيرها العادي بل ويفرض جمودها ويهدر فرص تنميتها في انتهاك سافر ومستمر لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
وقالت الشكاية، أن الجلسة الأولى ليوم 7 فبراير 2020 من الدورة العادية لمجلس جماعة الفنيدق لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني، والجلسة الموالية ليوم 13 فبراير 2020 لم تبث في أي نقطة من 11 نقطة بجدول الأعمال وذلك خلال أربع ساعات من المناورات العبثية للرئيس، كما أن الجلسة الموالية ليوم 14 فبراير 2020 عرفت تفس المصير رغم أربع ساعات من الاستفزاز بسبب نفس السلوكات اللامسؤولة للرئيس الذي فقد أغلبيته وصوابه فاحتمى بالعرقلة للسير الديمقراطي للمجلس على حساب مصالح المدينة وسكانها التي تنتظر أكثر من أي وقت مضى المساهمة إلى جانب المجهودات التنموية”.
