انعقدت اليوم الثلاثاء بطنجة المشاورات الجهوي المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بهدف إشراك وتبادل الآراء مع كافة المتدخلين في وضع هذه الاستراتيجية.
ومكن هذا اللقاء الجهوي، الذي ترأسه والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة وعامل عمالة طنجة أصيلة، محمد مهيدية، مناسبة من أجل معرفة انتظارات وحاجة الأطراف المتدخل في عمليات التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للقوط على مستوى الجهة.
كما تطرق اللقاء، الذي تميز بحضور عمال أقاليم وعمالات الجهة ومديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط والمديرين المركزيين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين، إلى المنهجية المعتمدة من أجل إنجاز الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة وكذا المهام الموكولة إليها.
في كلمة بالمناسبة، نوه والي الجهة بأن موضوع معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري تكتسي أهمية خاصة لأنه يمس من جهة حياة وسلامة المواطن المغربي، ومن جهة ثانية تماسك النسيج العمراني وجمالية المشهد الحضري.
وأضاف مهيدية أنه من هذا المنطلق، جاء القانون رقم 12 – 94 المنظم لهاته العمليات حيث أقر تدابير جديدة من شأنها تدارك بعض الاختلالات التي كانت تطبع التعامل مع هذا الموضوع، ولعل أهمها خلق وكالة جديدة كمؤسسة عمومية خاصة بالتدخل في معالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمرانية المتعلقة بالمجال والإشراف على إنجازها.
كما ذكر الوالي بأن الجهة تتوفر على “سبع مدن عتيقة تعاني من تردي النسيج العمراني بفعل قدم البنايات وقلة الصيانة”، موضحا أنه بفضل العناية المولوية السامية، التي يوليها الملك محمد السادس للمدن العتيقة، تعرف مدينتا تطوان وطنجة حاليا إنجاز برامج خاصة لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط.
وخلص الوالي إلى أنه يجري كذلك البحث عن التمويل الضروري لبرامج مماثلة لمدن العرائش والقصر الكبير ووزان وشفشاون وأصيلة.
من جانبها، اعتبرت مديرة الوكالة، زهرة الساهي، أن هذا اللقاء المنظم على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة يعتبر ما قبل الأخير في سلسلة المشاورات الجهوية التي انعقدت بكافة تراب المملكة حول موضوع الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق عام 2030.
وسجلت بأن الجهة تحتل مكانة متميزة لكونها تضم أكبر عدد من المدن العتيقة مقارنة بباقي جهات المغرب، كما استفادت من عدد من برامج التجديد الحضري أو معالجة المباني الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة.
وستمكن المشاورات الجهوية من استعراض التحديات التي تواجهها مختلف الاطراف المتدخلة في مجال التجديد الحضري وتأهيل البنايات الآيلة للسقوط والتجارب النموذجية الواجب أخذها بعين الاعتبار خلال وضعية استراتيجية الوكالة في افق عام 2030.
كما تميزت هذه المشاورات بتنظيم ورشتي عمل حول قراءة في مقتضيات قانون 12 – 94 ومرسومه التطبيقي، والتجارب التي عرفتها جهة طنجة تطوان الحسيمة في المجال.
