يعيش الجنوب الإسباني مطلع هذا الأسبوع، احتجاجات وإضرابات كبيرة للفلاحين الإسبان، بسبب المشاكل التي يعاني منها القطاع وبالأخص “الأسعار غير العادلة” التي تباع بها سلعهم، ومنافسة المنتوج الفلاحي المغربي.
وحسب ما توصل به “شمالي” من فيديوهات وصور من مهنيين للنقل الدولي، فإن المزراعين الإسبان الذين دخلوا في إضراب عن العمل خلال هذا الأسبوع، يقومون بتوقيف سائقي الشاحنات المغربية على مستوى الطريق السيار A4 بشمال الأندلس الإسباني، ويتم إفراغ حمولتها من الخضر والفواكه المغربية بالقورة ورميها على الطريق، حيث يضع هذا الأمر العلاقات الإسبانية المغربية على المحك.
وأضافت المصادر ذاتها أن سائقي الشاحنات المغربية وجهوا نداء استغاثة لأرباب الشركات التي يشتغلون لفائدتها، وأخطروهم بالوضع الذي خرج عن السيطرة.
وقال مصدر مطلع، أن احتجاجات الفلاحين الإسبان يتم تحريكها من اليمين لإحراج حكومة اليسار، مضيفا أن أغلب هذه النقابات مسيسة ويسيطر على أغلبها أرباب العمل الذين يمثلون الشركات وليس المزارعين الصغار، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور الذي قررته الحكومة الإسبانية وكذا اتفاقية التبادل الحر و”الأسعار غير العادلة” ، هم من بين العوامل التي جعلتهم للخروج للشارع.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشكلة هؤلاء الفلاحين تكمن أساسا في الوسطاء الذين يرفعون أسعار سلعهم لحوالي 400 في المئة في بعض السلع، مؤكدا بأنهم يعتبرون اتفاقية التبادل الحر مع المغرب منافسة “غير شريفة” علما أن هناك العديد من الشركات الإسبانية تستفيد من هذه الاتفاقية لإنها تنتج سلعها في المغرب وتصدرها لأوروبا.
ودعا ميغيل لوبيز ، الأمين العام لـ COAG Andalucía ، في تصريح صحفي، (دعا) الفلاحين الإسبان لقطع ميناء الجزيرة الخضراء خلال الأيام المقبلة، وحذر قائلاً “إنه حصار تدخل من خلاله منتجات من المغرب بدون تحكم، حيث تغرق هذه السلع الأسواق الإسبانية “.
وقال “نحن بحاجة إلى الدفاع عن أنفسنا من المنتجات التي تأتي من المغرب، مطالبا بمزيد من الضغط لتعديل ضوابط الاستيراد”.
وقام رئيس التعاونيات الزراعية في إشبيلية ، فرانسيسكو ج. بيرنال ، بإحصاء أكثر من ثلاثين جمعية تعاونية تشارك في الإضراب ، وطلب من المزارعين “الهدوء والعقل السليم” حتى يسير كل شيء على ما يرام.
في حين أشار خوان فيسنتي ريفرت ، السكرتير العام لـ UPA Sevilla ، إلى أن “الأسعار المدفوعة لمنتجاتها هي نفسها قبل 30 عامًا ، في حين أن الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع في الأسواق الكبيرة”.
وقال “إن الزيادة في الحد الأدنى للراتب بين الموظفين لن تكون بحد ذاتها مشكلة ، في الواقع هناك اتفاقيات دفعت للقيام بهذا الإضراب في الإشارة لاتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب ، مضيفا: “لكن من أجل مواجهة هذه الاتفاقية نحتاج إلى أسعار وتكاليف مناسبة يمكن افتراضها”.
وصادقت الحكومة الإسبانية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مرسوم ملكي يتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل ضمان ” أسعار عادلة ومنصفة ” لفائدة المزارعين ومربي الماشية بهدف تمكينهم من تغطية تكاليف الإنتاج مع إلغاء ومنع ” البيع بأقل من سعر التكلفة ” لمنتجاتهم .
وسيكون الفاعلون في القطاع الفلاحي بإسبانيا ملزمون بمقتضى هذا النص القانوني الذي جاء بتعديلات مهمة على القانون الخاص بالسلاسل الغذائية بأن يؤدوا للمزارعين أسعارا مساوية أو أعلى من تكاليف الإنتاج كما يمنع هذا القانون بصفة نهائية ” البيع بأقل من سعر التكلفة ” مع تضمين تكلفة الإنتاج في السعر كعنصر أساسي في العقود التي يتم إبرامها في قطاع المنتجات الغذائية الفلاحية .
كما يتضمن هذا القانون تسهيلات لفائدة المزارعين الصغار تتمثل في أداء الضرائب عبر التقسيط على مدى أربع سنوات وكذا تقليص عدد العمال المياومين المحدد من أجل الاستفادة من المساعدات في جهتي الأندلس ( جنوب ) وإستيرمادورا ( جنوب غرب ) .
وأكد لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في ندوة صحفية في ختام أشغال مجلس الوزراء ” أن هذا المرسوم الملكي الذي جاء استجابة لمطالب وانتظارات المزارعين ومربي الماشية يروم بالأساس دعم وتعزيز القدرة التفاوضية ” لهذه الفئة خاصة بالنسبة لتكاليف منتجاتهم .
وشدد لويس بلاناس على أن ” سعر البيع بالنسبة للمنتجات الزراعية لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يكون أقل من تكاليف الإنتاج التي يحددها البائع والمشتري بحرية ” والتي يجب من الآن فصاعدا تحديدها في العقود الموقعة .
وأضاف أنه ” إذا التزم جميع المتدخلين والمعنيين بالسلاسل الغذائية بتحمل مسؤوليتهم فمن الممكن ألا ترتفع الأسعار وبجني المزارعون ومربو الماشية في نفس الوقت أجورا أفضل مقابل جهدهم ” .
وقد تضاعفت الاحتجاجات ومظاهرات المزارعين ومربي الماشية في مختلف مناطق البلاد منذ نهاية شهر يناير الماضي حيث يطالبون الحكومة باعتماد تدابير ملموسة من أجل تحسين وضعية القطاع الفلاحي وتكريس ” أسعار عادلة ومنصفة ” لمنتجاتهم .
في حين سرد الإعلامي المغربي أيمن الزبير، أسباب هذه الاعتراض في التالي :
1- رسميا انطلقت الاحتجاجات في الحقول الإسبانية للمطالبة بوقف انخفاض أسعار الإنتاج و مساعدة العاملين في هذا القطاع، الذي يؤكد أن عائداته تراجعت بشكل مهول في السنوات الأخيرة.
2- قد يكون لهذه المطالب ما يبررها، اذ تشير جل المعطيات أن سعر بعض الخضر و الفواكه يرتفع بنسبة 600% عندما تصل الى المستهلك النهائي، بينما يضطر المزارع إلى بيع محصوله بسعر أقل من تكاليف الإنتاج.
3- هذا التفاوت كان موجودًا في السنوات الأخيرة لكن كبرى النقابات الزراعية لم تحرك ساكنا لأنها مقربة من اليمين الإسباني.
4- بعيدًا عن المشاكل التي تلقي بظلالها على المزارعين الإسبان، يمكن القول إن احتجاجاتهم الأخيرة اندلعت بعد قرار الحكومة اليسارية القاضي برفع الحد الأدنى من الأجور.
5- لم يكن قط القطاع الفلاحي في اسبانيا الود لاتفاق التبادل الحر بين المغرب و الاتحاد الأوروبي. فالنقابات الزراعية الاسبانية ترى أن المنافسة المغربية غير شريفة لأنها لا تحترم حقوق العمال و تنتج بكلفة أقل.
6- إذا سلمنا بصدق هذا الرأي، علينا أن نضيف أيضا أننا سجلنا في السنوات الأخيرة العديد من التجاوزات ضد العمال في الحقول الاسبانية، حيث يتم التعاقد مع مهاجرين غير نظاميين و ترتكب العديد من الانتهاكات ضد العمال الموسميين.
7- ما تخفيه النقابات أيضا هو أن اتفاق التبادل الحر مهد أيضا لاستثمار العديد من الشركات الاسبانية في المغرب، وذلك للاستفادة من انخفاض كلفة الإنتاج و المرتبات الحقيرة التي تدفع لبسطاء عالمنا القروي.
8- ما تعيبه النقابات الزراعية الاسبانية يمكن استخدامه أيضا من طرف نقابات أخرى في دول مثل فرنسا، التي تعتبر مرتباتها أعلى من نظيرتها في إسبانيا.
9- رغم تضرر بعض المزارعين البسطاء في اسبانيا، يمكن القول إن هذه الاحتجاجات يحركها أغنياء العالم القروي في اسبانيا، الذين تراجعت عائداتهم في السنوات الأخيرة بعد انتهاء استفادتهم من بعض المساعدات الأوروبية.
10- بعيدًا عن التخمينات و القراءات الآنية وجب التنبيه إلى أن الحكومة الاسبانية تسعى الى احتواء كل الخلافات مع المغرب-حفاظًا على المصالح المشتركة- و هي بدورها ضحية لهذا الاحتقان الذي يبدو أن بعض خيوطه يحركها اليمين الاسباني و قطاع يسهر عليه أغنياء جدد، يحاولون الحفاظ على امتيازاتهم و ضرب مصداقية الحكومة اليسارية.
