أكدت كريستينا ناربونا رئيسة الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني أن تشكيلة وفد الحكومة المركزية الذي سيشارك في طاولة الحوار مع الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) حول الوضع في هذه الجهة تحترم وتتماشى مع ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع حزب اليسار الجمهوري الكتالاني .
وقالت كريستينا ناربونا في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين في ختام أشغال المجلس التنفيذي للحزب العمالي الاشتراكي إن الحكومة الإسبانية ” تظل ملتزمة ومتشبثة بما تم الاتفاق عليه مع حزب اليسار الجمهوري الكتالاني حول طاولة الحوار بين الحكومتين المركزية و( الجنراليتات ) ” .
وشددت رئيسة الحزب العمالي الاشتراكي على أن الاجتماع التأسيسي الأول لطاولة الحوار الذي من المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل ” سيبحث مبدئيا القضايا والمسائل التي ليست حولها خلافات كثيرة بين الجانبين ” في حين ستتم معالجة القضايا الصعبة والشائكة خلال الاجتماعات اللاحقة .
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصادر من الحزب العمالي الاشتراكي أن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية هو الذي سيرأس وفد الحكومة خلال الاجتماع التأسيسي الأول لطاولة المفاوضات مضيفة أن هذا الوفد سيتكون على الخصوص من كارمن كالفو وبابلو إغليسياس نائبي رئيس الحكومة ووزراء السياسة الترابية والمجالية كارولينا دارياس والصحة سالفادور إييلا والجامعات مانويل كاستيليس والنقل خوسي لويس أبالوس .
أما وفد الحكومة المحلية لجهة كتالونيا في هذه المفاوضات فسيرأسه ـ حسب نفس المصادر ـ كيم تورا رئيس ( الجنراليتات ) ونائبه بيري آراغونيس ويتكون من المستشارين جوردي بيغنيرو وألفريد بوش بالإضافة إلى النواب البرلمانيين إيلسا آرتادي ومارتا فيلالتا وجوزيب ماريا جوفي والذين ليسوا أعضاء في الحكومة المحلية لجهة كتالونيا فضلا عن جوزيب ريوس المدير السابق لمكتب رئاسة ( الجنراليتات ) .
وكان الحزب العمالي الاشتراكي وحزب اليسار الجمهوري الكتالاني قد توصلا بداية شهر يناير الماضي إلى اتفاق يقضي بإحداث مائدة مستديرة للمفاوضات بين الحكومة المركزية الإسبانية والحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها هذه الجهة .
وتعهد الطرفان بمقتضى هذا الاتفاق بأن تتم استشارة سكان الجهة حول كل الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها وكذا التدابير والإجراءات التي سيتم اقتراحها في إطار طاولة المفاوضات التي ستشتغل في إطار احترام الآليات والمبادئ التي تؤطر النظام القانوني الديمقراطي .
