أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس الاثنين، بسنة حبسا نافذة و 6 ملايين سنتيم غرامة مالية لموظف بجامعة عبد المالك السعدي، والذي تابعته النيابة العامة بتهمة تسليم شيكات بدون رصيد بعد أن أقدم شخصين شكاية ضده.
المحكمة الإبتدائية أصدرت أيضا في حق (ك. ي)، المشتكية الثانية، والتي لم تحضر أي جلسة، بخمس أشهر موقوفة التنفيذ و أكثر من 3 ملايين سنتيم كغرامة، بينما قال المشتكي الأول أمام المحكمة أن الشيكات التي تسلمها من طرف الموظف المتهم كانت بغرض معاملة تجارية ولم تكن بغرض توفير وظيفة لأحد أقاربه.
وسبق لمصالح الأمن أن أوقفت موظفا بجامعة عبد المالك السعدي، بسبب شكايات ضده بالنصب وإصدار شيك بدون مؤونة بحوالي 11 مليون سنتيم، حيث اعترف أثناء التحقيق بتوزيع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم (ن) لتوظيفهم (ن) بالمصالح الإدارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان، وكذا التوسط في الاستفادة من التسجيل في الماستر والإجازة المهنية.
وكشفت التحقيقات الأولية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية، مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي، والمتهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، عن تورط شبكة كاملة من الأساتذة والمسؤولين والموظفين فيها.
واعترف الموظف في التحقيق الذي أجري معه، أنه “خلال اجتيازه لإحدى ماسترات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تعرف على أحد الأساتذة الذي سيبدأ معه مغامرة التلاعب في التوظيفات، حيث عرض عليه الأخير توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة، مقابل عمولة مالية تتجاوز 25 مليون سنتيم”.
وكشف الموظف للمحقيقين بكل شركاءه داخل الجامعة، حيث كان يعمل مع شبكة يتزعمها عميد سابق بكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق بالجامعة، وأستاذ للرياضيات وآخرين، حيث يعمل باستقطاب مجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية، أو التنقيل للدراسة من طنجة إلى تطوان أو العكس، أو بغرض التوظيف بأحد مرافق الكلية، لقاء عمولات تترواح بين 2000 درهم و 20 مليون سنتيم.
وأضاف الموظف، أنه “توسط لما يناهز 300 طالب للحصول على نقطة مشرفة في مادة الرياضيات، واستقطب لعميد سابق ثلاث مرشحين للماستر والإجازة المهنية وحوالي 40 حالة تنقيل، في حين استقطب للكاتب العام مرشحين للماستر وثمان حالات توظيف.
