انعقد بمدينة طنجة أمس الثلاثاء لقاء، منظم من قبل فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بطنجة – تطوان – الحسيمة، لاستعراض أهم المقتضيات والأحكام الضريبية الواردة في قانون المالية 2020.
وشكل اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية العامة للضرائب والهيئة الجهوية للخبراء المحاسبين بالرباط وطنجة، مناسبة من أجل مناقشة كافة الإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2020 وتأثيرها على المقاولات.
في كلمة بالمناسبة، أبرز المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، أهمية تقوية الثقة بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب، وهو الهدف الذي وضع على أساسه قانون المالية تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ووفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي جرت العام الماضي.
وأضاف أن قانون المالية يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تمكين المستثمر من رؤية واضحة وضمان الأمن الضريبي وإرساء الثقة مع دافعي الضرائب لإعطاء زخم جديد للاستثمار والاستهلاك، وتشجيع روح المقاولة والحد من الاقتصاد غير المهيكل.
وأوضح أن الأمر يتعلق بعدد من الإجراءات على غرار المساهمة الإبرائية لفائدة الأشخاص الذاتيين في وضعية جبائية غير قانونية، وأيضا تلك المتعلقة بالممتلكات في الخارج، والتي تروم وضع أسس علاقة جديدة بين الدولة ودافعي الضرائب تقوم على المساهمة الطوعية والثقة والعدالة الضريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مقاولة.
من جهته، استعرض رئيس الهيئة الجهوية للخبراء المحاسبيين بالرباط وطنجة، عزيز الخطابي، أهم المقتضيات الجبائية في قانون المالية 2020، والتي تروم، على الخصوص، استعادة الثقة وتحسين تنافسية المقاولات وضمان ملاءمة القوانين الضريبية الوطنية مع المعايير الدولية، وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
يذكر أن اللقاء، الذي جرى بحضور رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عادل الرايس، تميز بمناقشة مستفيضة حول القانون مع الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات بالجهة.
