أكد المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، فابيان سالفيولي، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن حماية حقوق الإنسان تعد شرطا لا غنى عنه لضمان السلام الدائم.
وأوضح سالفيولي خلال ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي، تحت شعار “التحديات المعاصرة لمسارات العدالة الانتقالية” أنه يتعين بالتالي على المجتمع الدولي أن يكون متوائما في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه للحديث عن العدالة الانتقالية، يجب أن يكون هناك أولا انتقال بمعنى الخروج من نزاع مسلح أو الانتقال من نظام سلطوي إلى الديمقراطية، معتبرا أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون أساس مسلسل العدالة الانتقالية.
من جهة أخرى، ذكر المقرر الأممي الخاص بأن العدالة الانتقالية كانت خلال مرحلتها الأولى ضد حقوق الإنسان، لكن هذا التوجه تغير بفضل ردة فعل نظام حقوق الإنسان، مما أفضى إلى نشأة المرحلة الثانية التي تميزت باصطفاف العدالة الانتقالية إلى جانب هذه الحقوق.
غير أن العدالة الانتقالية، يضيف المتحدث، تواجه عدة تحديات، لاسيما إشكالية الإفلات من العقاب واعتماد مقاربات مختلفة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، داعيا في هذا السياق المجتمع الدولي إلى اتباع مسار واحد وضمان السلام دون الإفلات من العقاب.
من جهتها، سجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش ، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تخليد الذكرى الثلاثين لتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس سعى منذ تأسيسه إلى الاضطلاع بدور هام في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وسجلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة وبعد ذلك لجنة تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة يشكل دليلا على إرادة سياسية واضحة لتعبئة جميع الوسائل من أجل وضع حد للانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن تنظيم هذه الندوة بحضور المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، يعكس الأهمية التي توليها الجامعة لموضوع حقوق الإنسان.
وأضاف الرامي أن الدستور المغربي يؤكد على مسألة الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن المملكة شهدت خلال العشرين سنة الماضية نهضة تنموية حقيقية، مكنتها من الانفتاح على آفاق جديدة.
وأشار إلى أن هذه الندوة تكتسي أهمية كبيرة على اعتبار أنها ستمكن، من دون شك، من مواصلة التعاون المثمر القائم بين جامعة عبد المالك السعدي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
