حددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عقوبة مالية بقيمة 3.3 مليار درهم في حق شركة اتصالات المغرب، وذلك بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن قرارها فيما يخص الإحالة المقدمة ضد شركة اتصالات المغرب جاء بسبب “الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمتعلقة بتقسيم الحلقة المحلية”، مشيرة إلى أنه بعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات “مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”.
وأضاف البلاغ أن هذا القرار، الذي اتخذته لجنة التدبير بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يأتي بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، موضحا أنه قد ابتدأ في دراسة الملف منذ شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز.
وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف -حسب المصدر ذاته- خلصت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت”.
وخلص البلاغ إلى أن الوكالة قامت أيضا باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير قي حالة عدم التنفيذ) تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها، وذلك بهدف “معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات”.
في حين أفادت اتصالات المغرب، اليوم الأحد، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب.
وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.
