يعيش مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد اجتماع للفرق السياسية للمجلس مع الرئيسة فاطمة الحساني، لمناقشة مصير مديرة وكالة تنفيذ المشاريع بالجهة، على رأس هذه الوكالة التي أعطاها المشرع مهمة تنفيذية ذات خبرة متقدمة في مجالات اختصاص الجهة، سواء في مجال التخطيط، أو الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أو التسويق الترابي، أو تقوية القدرات التسييرية، أو التنفيذ المباشر للمشاريع المهيكلة أو المشورة الفنية والقانونية.
وسبق لفريق سياسي، أن اتهم مديرة وكالة تنفيذ المشاريع، أمال وحيد، بمسايرة حزب العدالة والتنمية من خلال تنفيذ مشاريعه في الجماعات التي يسيرها، وكذا تجاوز حدودها من خلال الترامي على اختصاصات المجلس عبر الإقدام على تنفيذ مشاريع لم يتم برمجتها من طرف المجلس، أو من خلال مراسلة المؤسسات الأخرى دون الرجوع للرئاسة، في حين تحفظ البيجيدي عن إبداء أي رأي حول المديرة خلال هذا الاجتماع، وذلك حتى يتخذ يجتمع فريقه للإعلان عن موقف موحد.
وحسب مصادر من داخل هذه الفرق السياسية، فإن الموقف الذي يتم التعبير عنه حول المديرة، يأتي في إطار تصفية تركة إلياس العماري بمجلس الجهة، حيث كانت تشتغل في السابق مع عبد الوافي لفتيت بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.
في حين ستكون فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمام محك كبير، قد يؤدي إلى تعثر البرامج التنموية التي أطلقها المجلس، في حالة إقدام الرئيسة على إنهاء مهام أمال وحيد، مديرة وكالة تنفيذ المشاريع بالشمال، التي تقضي هذه الأيام عطلتها الموسمية خارج المغرب، لانتظار ما ستؤول إليه الأمور داخل دواليب مجلس الجهة.
وقال مهتم بالشأن المحلي بجهة الشمال، أن اتخاذ هذا القرار سيؤثر مما لا شك فيه، على البرامج التنموية التي أطلقها مجلس الجهة، حيث يعهد لهذه الوكالة بتنفيذها، مضيفا أن فسح العقد معها خلال هذه الفترة بالذات سيربك تنفيذ المشاريع التي برمجت، مما سيحكم على تجربة الأشهر المتبقة للحساني ومكتبها المسير بالفشل.
وأشار المتحدث ذاته، أن الجهات التي تحاول إرباك عجلة التنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، سيخدمها بشكل كبير هذا القرار، الذي سيزيد من ضياع زمن تنموي آخر، بعد تجربة إلياس العماري التي ضيعت على الجهة برامج مهمة، ومشاريع تنموية في العالم القروي بالإضافة إلى تأخر تنفيذ برنامج الجهة، وذلك بسبب المشاكل التي عاشها مع السلطات المركزية، والتي انتهت باستقالته من رئاسة المجلس.
وأردف المتحدث، “أن بعض الجهات التي تحاول الاستفادة من الصفقات العمومية، وإدخال أتباعهم للوكالة دون كفاءة، هم الذين يحاولون وضع حد لتجربة أمال وحيد على رأس الوكالة، لما تتماز به من صرامة ونزاهة، تغيب عن بعضهم”، مشيرا إلى فسخ عقد المديرة سيزيد من معاناة جهة الشمال، اذ سيتأخر لأشهر اختيار مدير(ة) آخر يمكن أن يعوضها، بسبب الإجراءات الإدارية التي يلزم اتخاذها، مما يعني توقف المشاريع التي يروم المجلس تنفيذها على أرض الواقع”.
وتساءل المصدر ذاته، عن الكلفة المالية التي ستتحملها الجهة في حالة فسخ العقد مع مديرة وكالة تنفيذ المشاريع، حيث قدرها البعض في 4 ملايين درهم، الأمر الذي سيزيد من مشاكل الجهة.
