أكدت ولاية طنجة تطوان الحسمية، على عدم قانونية الزيادة في تسعيرة الطاكسيات من الصنف الثاني، التي أعلنت عليها سابقا نقابات في بيان إخباري.
ونفت الولاية، خلال اجتماع، اليوم الجمعة، جمع رئيس الشؤون العامة بعمالة طنجة-أصيلة، مع ست نقابات تمثل قطاع بالإضافة إلى رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، (نفت) إصدار أي قرار عاملي متعلق بالزيادة في تسعيرة الطاكسيات الصغيرة بعاصمة البوغاز.
وسبق أن هدد المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة سيارات الأجرة من “الصنف الثاني” بطنجة، في حالة إصرار هذه الجهات على تطبيق هذه الزيادة، بعد أن أقدمت بعض نقابات قطاع سيارات الأجرة بطنجة على اتخاذ قرار انفرادي يتعلق بالإعلان عن عزمها فرض زيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة من الصنف الثاني في غياب أي قرار رسمي مصادق عليه من السلطات بالولاية، وينص ذلك القرار “الكاذب” على رفع سعر الحد الأدنى من 5 إلى 7 دراهم خلال النهار، والارتقاء به إلى 10.5 دراهم خلال الفترة الليلية.
وعبرت رابطة حقوق المستهلك، عن شجبها للقرار “المنفلت” الذي أثار القلق والبلبلة في أوساط المهنيين أنفسهم ولدى عموم المرتفقين بالمدينة، نظرا لمضاعفاته السيئة على القدرة الشرائية للمواطنين، معبرة عن إدانتها بشدة إصدار مثل هذه البيانات التي اعتبرتها مجرد بالونات اختبار للشارع الطنجي من أجل تمرير زيادة في التسعيرة عن طريق التدليس، مشيرة لضرورة موافقة صريحة من طرف المصالح الولائية تكون حاملة لتاريخ ورقم صدور القرار الذي يفتقر إليه بيان الهيئتين النقابيتين الموقعة عليه، حسب نص البيان.
وأكدت الرابطة، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، أن صدور بيان من هذا النوع يتضمن تاريخ دخول قرار الزيادة حيز التنفيذ من طرف جهة وحيدة يعتبر أمرا خطيرا وخروجا عن جادة الصواب ومخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين المعمول بها، رافضة جملة وتفصيلا الزيادة في تسعيرة سيارة الأجرة كيفما كان نوعها، ولا يمكن أن يغلف هذا القرار بمحدودية الزيادة التي خصت الرحلات القصيرة التي سينتقل ثمنها من 5 دراهم إلى 7 نهارا والى 10,50.
وشدد بيان الرابطة، بأنه “لا يمكن التنكر لحقوق هذه الشريحة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين، لكن مطلب الزيادة في الثمن بطريقة تعتمد على ممارسة التعسف والابتزاز هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، وفي سياق التعبير عن التعاطف والتآزر مع مهنيي القطاع الذين يرزحون تحت ثقل الإكراهات التي تعيق تنظيم القطاع وتطوره بشكل طبيعي”، مطالبة سلطات الداخلية على الصعيدين المحلي والمركزي باتخاذ قرارات حازمة من أجل رد الاعتبار لهذا القطاع الحيوي في إطار مشروع قانون يتم عرضه على البرلمان بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالبت الرابطة، ب”إيلاء هذا القطاع ما يستحق من عناية ودعم مادي ومعنوي يعيد الاعتبار لكافة المهنيين ويرتقي بمستوى الخدمات، وذلك من خلال وضع حد لظاهرة اقتصاد الريع الذي يرهن القطاع، والمتمثل في العرف الخاص بالمأذونيات التي تحول مجالها إلى عالم من الانحراف والزبونية والمحسوبية والاستغلال البشع الذي يؤدي ثمنه بالدرجة الأولى المهنيون المغلوبون على أمرهم، والذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الاجتماعية، مثل التأمين على الصحة والحق في التقاعد، وضمان الحق في الشغل وفي الأجر المحترم”.
