بعد فضيحة “المال مقابل التوظيف”.. جامعة عبد المالك السعدي تدين وتوضح موقفها

بعد تفجر فضيحة التلاعب في الشواهد الجامعية والتوظيفات، عبرت جامعة عبد المالك السعدي، عن إدانتها لمختلف الانحرافات المفترضة التي تظل معزولة بخصوص الفضيحة التي اعتقل على إثرها موظف بالجامعة، مؤكدة على أن موقعها كمؤسسة وطنية ساهمت وتساهم في بناء الأجيال والقيام بدورها التربوي والعلمي، تحرص على “ضمان الاحترام التام للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل سواء على مستوى مباريات التوظيف أو على مستوى ولوج مختلف المسالك والتكوينات المفتوحة داخل المؤسسات الجامعية بما يضمن شروط النزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين”.

وأشار بلاغ “عبد المالك السعدي”، أن “الجامعة تحتفظ بكامل حقوقها في مواجهة كافة أشكال الانحرافات والممارسات المسيئة لسمعتها ولمصداقيتها والمخالفة للقانون والمصلحة العليا للوطن، أي كان مصدرها”، مشيرا إلى أن “الجامعة ستسعى لاتخاذ إجراءات قانونية بانتصابها كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، حيث تم تكليف محامي الجامعة باتخاذ جميع الإجراءات الموازية في هذا السياق”.

وقال بلاغ للجامعة، توصل “شمالي” بنسخة منه، “إن إدارة جامعة عبد المالك السعدي، اتخذت بمجرد وصل إلى علمها اعتقال الموظف المعني بالأمر، مجموعة من الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة بالموضوع من بينها القيام ببحث دقيق في مضمون ما تم تداوله في وسائل الإعلام، بعد اعتقال الموظف المتهم كطرف رئيسي في هذا الملف، وكذا استدعاء مجموعة من أخرى من المشتبه فيهم كمسؤولين سابقين، والمتهمين بالاستفادة من توظيفات مشبوهة والاستفادة من معاملات تمييزية”.

وأضاف البلاغ ذاته، أن  الجامعة قامت في مجلسها الأخير يوم الثلاثاء 14 يناير 2020 المنعقد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، باتخاذ قرار إحالة هذا الملف على لجنة خاصة منبثقة عن نفس المجلس في أفق تتبع ومواكبة كل المعطيات ذات الصلة بما فيه بحث سبل التوقيف الاحترازي لكل المتهمين في هذا الملف إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي مع جميع المشتبه فيهم، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وسبق لمصالح الأمن أن أوقفت موظفا بجامعة عبد المالك السعدي، بسبب شكايات ضده بالنصب وإصدار شيك بدون مؤونة بحوالي 11 مليون سنتيم، حيث اعترف أثناء التحقيق بتوزيع مجموعة من الشيكات على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم (ن) لتوظيفهم (ن) بالمصالح الإدارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان، وكذا التوسط في الاستفادة من التسجيل في الماستر والإجازة المهنية.

وكشفت التحقيقات الأولية التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية، مع موظف بجامعة عبد المالك السعدي، والمتهم بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة، عن تورط شبكة كاملة من الأساتذة والمسؤولين والموظفين فيها.

واعترف الموظف في التحقيق الذي أجري معه، أنه “خلال اجتيازه لإحدى ماسترات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تعرف على أحد الأساتذة الذي سيبدأ معه مغامرة التلاعب في التوظيفات، حيث عرض عليه الأخير توظيفه بمنصب متصرف من الدرجة الثانية بالجامعة، مقابل عمولة مالية تتجاوز 25 مليون سنتيم”.

وكشف الموظف للمحقيقين بكل شركاءه داخل الجامعة، حيث كان يعمل مع شبكة يتزعمها عميد سابق بكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق بالجامعة، وأستاذ للرياضيات وآخرين، حيث يعمل باستقطاب مجموعة من الطلبة الراغبين في الاستفادة من التسجيل في سلك الماستر والإجازة المهنية، أو التنقيل للدراسة من طنجة إلى تطوان أو العكس، أو بغرض التوظيف بأحد مرافق الكلية، لقاء عمولات تترواح بين 2000 درهم و 20 مليون سنتيم.

وأضاف الموظف، أنه “توسط لما يناهز 300 طالب للحصول على نقطة مشرفة في مادة الرياضيات، واستقطب لعميد سابق ثلاث مرشحين للماستر والإجازة المهنية وحوالي 40 حالة تنقيل، في حين استقطب للكاتب العام مرشحين للماستر وثمان حالات توظيف.

وفي انتظار استكمال التحقيق والوصول إلى كل المتورطين في الشبكة، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بإغلاق الحدود في وجه العميد السابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان وكاتب عام سابق بالجامعة، وأستاذ للرياضيات.

ولكون القضية تتعلق بأفعال جنائية، فقد أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،  بالاستماع إلى المتهم الموقوف واستدعاء كافة المتهمين الآخرين والضحايا وإجراء المواجهات اللازمة والبحث للوصول إلى كل أفراد هذه الشبكة والمتورطين في هذا الملف الخطير.