أعادت فاجعة حريق مقهى الشيشة بمدينة طنجة، في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، (أعادت) النقاش حول الأساس القانوني الذي يعتمد لممارسة هذا النشاط التجاري، والأساليب التي يتم اتباعها للتحايل على القانون، في ظل “تهاون” للمشرع المغربي لوضع حد لهذا الفراغ القانوني الذي يتم استغلاله أبشع استغلال، من طرف محترفي هذه المجال الذي أصبح مرتعا للفساد واستغلال القاصرات واستهلاك الخمور و المخدرات بشتى أنواعها.
وأمام هذا الفراغ القانوني، يجد رئيس الجماعة الترابية والجهات المسؤولة الأخرى، نفسها بين مطرقة القانون الذي يحتم عليها الترخيص لأي نشاط تجاري يحترم القوانين الجاري بها العمل، وبين سندان حماية الصحة العامة و راحة وسكينة المواطنين، حيث يتم التحايل على القانون لممارسة هذا النشاط تحت غطاء “مقهى أو مطعم”، إذ لا يمكن للجهات المسؤولة أن تفترض أن يتحول هذا المقهى إلى مكان لبيع وترويج الشيشة.
إن الغموض القانوني الذي يلف هذا الملف في ظل غياب نص قانوني واضح، يحتم على المشرع المغربي أن يجد مخرجا قانونيا، يجرم فيه هذا العمل ويحمي صحة المواطنين وسلامتهم، ويضرب بيد من حديد جميع مستغلي هذه الثغرة القانونية التي تدر على عدد من المسؤولين الذين يرخصون في هذا المجال الأموال الطائلة، وذلك على حساب راحة وسكينة المواطنين خاصة في الأحياء السكنية التي تتواجد فيها هذه المقاهي، والمضار التي تنتج عنها، وكذا ضرورة قيام الجهات المسؤولة محليا المتمثلة في السلطات الولائية والوقاية المدنية بأدوراها الإستباقية لمنع الترخيص لمثل هذه المقاهي التي تعد مرتعا لاستغلال القاصرات والفساد وبيع الخمور والمخدرات.
ويبقى للمسؤول المحلي، حق سحب الرخصة اذا ما ثبت خرق صاحب المقهى للقانون الجاري به العمل وكذلك بالاستناذ إلى الشكاوى التي يتقدم بها المتضررون، إلا أن مسطرة هذا السحب تكون صعبة، أمام تهاون السلطات المحلية والأمن على القيام بأدوارهما، حيث أكد مسؤول محلي بطنجة، في تجربة له أثناء قيامه بسحب رخصة لإحدى مقاهي الشيشة بعاصمة البوغاز، (أكد) أن السلطات تطالبه بتنفيذ القرار بنفسه رغم عدم توفره على الإمكانيات البشرية المختصة، الأمر الذي يجعل مسطرة سحب الرخصة رهينة بتعاون جميع الجهات المتدخلة في هذا الأمر.
أما في المجال القضائي، فإن النيابة العامة عندما تتابع أرباب هذه المقاهي، فإن المتابعة لا تكون بسبب تقديم الشيشة للزبائن، بل تتابعهم بتهم تتعلق اتخاذها بيع الشيشة غطاء للدعارة أو المساس بالأخلاق والآداب العامة أو بالتحريض على الفساد أو المخدرات، في حين يطالب العديد من المتضررين بضرورة تطبيق عقوبات صارمة وزجرية في حق مقدمي هذه الخدمة، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها السالفة الذكر.
واعتمد المقترح على دراسات تبين ضرر النرجيلة على صحة الإسنان وفق ما تضمنه، منها دراسة أجريت في كلية الطب بالجامعة الأردنية في عمان، بينت أن “تدخين النرجيلة يزيد من تركيز مادة النيكوتين في الجسم”، ودراسة طبية أمريكية تؤكد أن “كمية الدخان المستنشق نتيجة النرجيلة تبلغ 48 مرة أكثر من مثيلتها عند استنشاق سيجارة واحدة”.
وحول مخاطر الشيشة صحيا، حذر البروفيسور هشام عفيف، رئيس مصلحة الأمراض التنفسية بمستشفى 20 غشت، ومدير المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، في تصريح إعلامي سابق، (حذر) من خطر الشيشة حيث قال أن “الشيشة تتسبب في 40 نوعا من السرطان والسرطان القاتل، والأمراض المزمنة مثل ضعف التنفس، والتسبب في أكياس الرئة ما يجعل عملها يضعف، وأمراض مزمنة للقلب والشرايين (سكتة قلبية، جلطة دماغ، قطع أطراف)”.
وأكد د. عفيف أن الشيشة أخطر من دخان السجائر، موضحا “أن ساعة من تعاطي الشيشة يعادل علبتا سجائر وقد يصل إلى ما يعادل 100 سيجارة أي 5 علب سجائر”.
