سلايدر الرئيسيةسياسة
وزارة الداخلية توقع بروتوكولا مع أربع من نقابات بالجماعات الترابية..و نقابتان ترفضان التوقيع
وقعت وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وأربع من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019.
ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق، كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خالد سفير، عن وزارة الداخلية، والسادة محمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للشغل.
وفي كلمة بمناسبة حفل التوقيع على بروتوكول الاتفاق، نوه سفير”بالجهود القيمة التي بذلتها كل من مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية والشركاء الاجتماعيين”، مبرزا أن هذا اللقاء يعد تتويجا لمجهودات الجميع من أجل إنجاح سلسلة الجلسات والجولات العديدة من الحوار، حيث انعقد أكثر من خمسة عشر اجتماع للجان التقنية ما بين 23 يناير و24 دجنبر 2019.
وأبرز سفير أن هذه الاجتماعات “اتسمت بنقاش صريح وبناء، لاسيما على صعيد اللجان التقنية الموضوعاتية، والتي أفضت إلى بلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم من دون شك في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالجماعات الترابية، وكذا في تحسين الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بها، داخل مناخ اجتماعي سليم”.
ووصف الوالي المدير العام للجماعات المحلية بروتوكول هذا الاتفاق بـ”الإنجاز الهام”، بحيث ينص على العديد من الإجراءات والتدابير التي تهم بالأساس مأسسة الحوار الاجتماعي؛ وترسيخ مبدأ حرية العمل النقابي بالجماعات الترابية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية وهيئاتها، من خلال تعزيز الخدمات الاجتماعية والسهر على جودتها.
كما تهم هذه الإجراءات، يضيف سفير، إغناء الإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، حيث تم إعداد مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها.
وبعدما أشار إلى أن لحظة التوقيع على هذا البروتوكول تعد “احتفالا بنهاية هذه الجولة من الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية”، قال السيد سفير إن ذلك “لا يعني انتهاء الحوار الاجتماعي. فنهاية جولة تعني بداية أخرى جديدة”.
وأكد الوالي المدير العام للجماعات المحلية في هذا الصدد “أننا اليوم نضع اللبنة الأولى لمسار جديد في طريقة تدبير قضايا الموارد البشرية بالجماعات الترابية، تعتمد بالأساس الحوار الحقيقي والبناء كوسيلة للتفاوض لتحقيق تنمية رأس المال البشري بجماعاتنا الترابية”.
وخلص سفير إلى تجديد التأكيد على “حرص وزارة الداخلية – ومن خلالها المديرية العامة للجماعات المحلية- على الالتزام بالحوار المتواصل، والقائم على إرساء شراكة مبنية على قواعد التشاور المستمر من أجل آفاق واعدة، طابعها العمل المثمر”، معربا عن شكره للكتاب العامين والكتاب الوطنيين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية على حرصهم على إنجاح هذا الحوار.
حضر حفل التوقيع على بروتوكول هذا الاتفاق على الخصوص، ممثلو جمعيات رؤساء الجهات ومجالس الأقاليم والعمالات والجماعات، وكتاب عامون وكتاب وطنيون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية.
ورفضت نقابتان التوقيع على بروتوكول الاتفاق مع وزارة الداخلية، من بينها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها التوقيع على أي اتفاق أو بروتوكول لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب المعقولة للشغيلة الجماعية خاصة حاملي الشواهد والمساعدين الإداريين والتقنيين، داعية المديرية العامة للجماعات المحلية ومن خلالها الوزارة الوصية إلى مراجعة منهجية الحوار والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمتين من أجل الرقي بالحوار القطاعي بنهج سياسة حوارية بناءة للاستجابة لانتظارات موظفي الجماعات الترابية.
كما دعت الجامعة، وزارة الداخلية لتفعيل وتطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 الصادر في مارس 1963 الذي يتضمن حلا قانونيا لمسألة إدماج حاملي الشواهد في السلالم المناسبة بناء على الفصول 9،43،44،45، مطالبة كل النقابات القطاعية بالعمل والنضال المشترك على أرضية واضحة ووفق ميثاق أخلاقي ينضبط له الجميع من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية.
و في ما يلي لائحة الفاعلين على مستوى بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الأربعاء بالرباط بين وزارة الداخلية وأربع من النقابات الأكثر تمثيلية بالجماعات الترابية ..
1 – خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية.
2 – محمد المرس عن النقابة الوطنية للجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
3 – مولاي عبد الواحد العلوي عن الفيدرلية الوطنية لأطر وأعوان موظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
4 – حكيم العبايد عن النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
5 – محمد النحيلي عن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
