عبد الرحيم الشرگي.. محام
قد أتفهم منطق الدولة ومؤسساتها حينما لجأت إلى صياغة مضمون المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 قصد تنظيم عملية تنفيذ الاحكام القضائية وجدولتها حفاظا على توازنات الميزانيات العمومية.
لكن الذي لا أفهمه هو محاولة إلقاء اللوم على جهاز العدالة قضاة ومحامين، واعتبارهم سبب هذا البلاء، بل وصل الأمر بأحد البرلمانيين إلى توجيه اتهام مباشر لسلطة القضاء وللمحامين في صناعة الأحكام القضائية والتضخيم فيها، في محاولة مقيتة لشرعنة تدخل سلطة البرلمان في شؤون القضاء رغم أنه سلطة دستورية مستقلة تنطق بالأحكام القضائية، بل وصل به الأمر إلى التصريح بضرورة تقييد السلطة التقديرية للقاضي.
إن أساس إشكال التنفيذات القضائية ضد الإدارة لا يكمن في كثرة الأحكام القضائية وضخامتها بقدر ما يتعلق بعدم احترام الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للقانون الإداري ومساطره عموما.
فلو أن الإدارة احترمت القانون وعللت قراراتها لما خسرت أغلب القضايا التي ترفع ضدها، ولو أنها رصدت ميزانية مسبقة لعمليات نزع ملكية عقارات المواطنين التي تقوم بها وقامت بدراسات لتقييم الأراضي بالقيمة الحقيقية لها قبل القيام بمشاريعها التنموية، لما تعرضت لتلك الضغوط المالية الكبيرة. ولو أنها أبرمت صفقاتها بمسطرة سليمة خالية من العيوب وعللت قراراتها الإدارية ولم تتعسف على المواطنين بقراراتها، لما تعرضت لأداء تعويضات ضخمة لفائدة المتضررين من أعمالها.
وبدون إصلاح الادارة والعمل على تشبعها بثقافة القانون والحقوق، لن تجدي كافة الوسائل الأخرى سواء تم منع الحجز التنفيذي على أموال الادارة (ضدا غلى القانون والدستور) أم لا.
أما القضاة والمحامون فسيظلون ملجأ لكل طالب حق سواء كان إدارة أو مؤسسة أو فردا، يقدمون لهم النصح والإرشاد ويعرفونهم بحقوقهم ويوجههونهم بكافة الطرق القانونية الكفيلة بالحصول عليها.
