أكد عمر مورو، رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، عزم جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب وجامعتها، ومن خلالها القطاع الخاص، على بذل كل الجهود لدعم وتكثيف الاتصالات مع نظرائهم الليبيين للبحث في مجالات الاستثمار والمشاريع المشتركة وتقوية الفرص التجارية المتاحة.
وأضاف مورو، في كلمة بالمنتدى الليبي الدولي الإقتصادي الاستثماري الأول بالمملكة المغربية على عزم الجامعة بمعية الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا ، على تقوية الدور المنوط بهما إلى جانب مختلف الفاعلين والشركاء في مد قنوات التواصل وبناء جسور التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وذلك إدراكا منهما بأهمية الرقي بمستوى التعاون والتنسيق ضمن الفضاء المغاربي.
لقد خلفت ليبيا ورائها سنوات صعبة وفترات عصيبة، وهي اليوم تسترجع عافيتها ودورها في المنطقة، وما أسعدنا بتحمل واجبنا الذي تفرضه وشائج الأخوة للمساهمة في مسار إعادة الاستقرار والبناء لإنعاش الاستثمار والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني الليبي.
ولا يخفى على أحد أن هذا البلد العزيز يتمتع بموارد طبيعية هامة وإمكانيات استثمارية واعدة بإمكانها أن تجذب رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بلدان العالم.
ويشكل هذا المنتدى الدولي فرصة سانحة لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المغاربة والدوليين ونظرائهم الليبيين، ولعل المشاركة القوية والحضور المكثف لهؤلاء الفاعلين خير دليل وتعبير على الرغبة الأكيدة لمختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين من أجل نسج علاقات تعاون وشراكة فاعلة تستجيب لتطلعات هذا البلد.
وأشار مورو، إلى أن ليبيا أبدت رغبتها في جعل المغرب من بين شركائها المتميزين، كما أبدى المغرب رغبته في نقل تجربته في ميادين متعددة إلى ليبيا، وحقيقة هناك قطاعات كثيرة قد تكون واعدة كالسياحة والصناعة والفوسفاط والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العمومية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة، مضيفا أن هذه الإمكانيات لا يترجمها مستوى المبادلات التجارية بين البلدين رغم النمو الذي عرفه حجمها خلال السنوات الماضية، حيث أنها لم تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي برسم سنة 2018، وهو ما يستدعي منا تضافر الجهود أكثر للعمل على تعزيز وتقوية المبادلات التجارية البينية واستغلال المؤهلات التصديرية المتوفرة لدى البلدين.
وأردف رئيس جامعة الغرف، أن المغرب اختار خلال السنوات الأخيرة سياسة ترتكز على إطلاق أوراش بنيوية والقيام بإصلاحات عميقة، سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، وإنجاح اندماج اقتصادي في محيطه الجهوي والدولي، وتقوية حضوره في الحركة الاقتصادية والتجارية العالمية، مشيرا إلى أن المغرب قد بالفعل، من خلال الاستراتيجيات القطاعية، كمخطط التسريع الصناعي، واستراتيجية السياحة، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الصيد البحري، واستراتيجية المغرب الرقمي، ومختلف الأوراش الاستثمارية في البنيات التحتية والمناطق اللوجيستيكية والخدماتية المتعددة، من تحقيق مستويات هامة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أهلته للعب دور استراتيجي على الواجهة الجنوبية للحوض المتوسطي ومكنته من تحسين مناخ الأعمال عبر تحقيق تقدم ملموس على مستوى هذا المؤشر. وهي تجربة مهمة نحن في أتم الاستعداد لتقاسمها ووضع دروسها وخلاصاتها رهن إشارة أشقائنا الليبيين.
