منذ ترأس البيجيدي لجماعة طنجة.. اقتطاع أكثر من 81 مليار سنتيم للأحكام القضائية

ما تزال الاقتطاعات الضخمة من مالية جماعة طنجة مستمرة منذ صعود حزب العدالة والتنمية لرئاسة المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز، حيث أورد تقرير جديد حول المنازعات القضائية للجماعة، أن الأحكام المنفذة عن طريق الخازن ابتداء من سنة 2015 إلى حدود شهر شتنبر 2019 عددها 99 ومجموع مبالغها وصل ل 817.433.700,10 درهم (أكثر من 81 مليار سنتيم).

وتعد هذه الاقتطاعات من مالية جماعة طنجة هي الأعلى على الصعيد الوطني، حسب تصريح سابق لعمدة طنجة، وكذا هي الأولى في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها.

وقالت نائبة عمدة مدينة طنجة، نعيمة ابن عبود، في تصريح ل”شمالي”، أن  الأحكام المنفذة على جماعة طنجة إلى غاية 27 شتنبر من سنة 2019 وصل إلى أكثر من 10 مليار سنتيم، في حين عرفت سنة 2018 رقما قياسيا من الحجز على أموال الجماعة وصل إلى أكثر من 28 مليار سنتيم في السنة الواحدة، أما في سنة 2017 فقد تم حجز أكثر من 15 مليار سنتيم، وعرفت سنة 2016 حجز مبلغ كبير كذلك وصل إلى أكثر من 25 مليار سنتيم، أما في سنة 2015 فقد عرفت حجز حوالي مليار ونصف سنتيم من أموال الجماعة.

وأضافت ابن عبود، أن هناك 93 ملفا من الأحكام غير المنفذة ومجموع مبالغها أكثر من 17 مليار سنتيم.

وأكدت النائبة الثامنة للعمدة، أن اقتطاع هذا المبلغ الضخم من مالية الجماعة لا بد أن يكون له تداعيات على ميزانية الجماعة، ويكون على حساب تمويل وإحداث المشاريع والتجهيزات التي تكون الساكنة المحلية بحاجة إليها.

ورغم هذه التحديات ،قالت ابن عبود أن جماعة طنجة استطاعت  أن تتوصل إلى إيجاد حل توافقي لمجموعة من ملفات التعويض عن نزع الملكية التي يرجع تاريخها إلى سنة 1975 إلى حدود سنة 2017، حيث يعد هذا التوجه الذي سلكته الجماعة أسلوبا متميزا لفض الخلافات القائمة بين الجماعة والمواطنين والذي يجب الاعتماد عليه حالا ومستقبلا

وختمت ابن عبود، ب”إن أداء المستحقات المالية المتخذة بذمة الجماعة جراء هذه الأحكام القضائية رهين بتظافر جهود كل الأطراف المعنية، حيث إن اعتماد آلية محكمة لتنفيذ هذه الأحكام سيمكنها من تجاوز العديد من الصعاب بهذه الإشكالية التي تقف حجر عثرة في وجه مشاريع التنمية التي تتطلب رصد اعتمادات مالية لإنجازها”.

وحسب مهتم بالشأن المحلي، فإن هذه الاقتطاعات الكبيرة على أموال جماعة طنجة، يجب أن يطرح من خلاله نقاش حول الطرق البديلة لكيفية التوافق بين مبدأ استمرارية المرفق العام، وبين أداء الإلتزامات والديون التي على عاتق الجماعة بطرق تحمي مالية الجماعة من الانهيار، وتضمن توصل المواطنين والشركات بأموالهم في وقت معقول، دون تفريط ولا إفراط.