راسل خالد المودن، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة القصر الكبير، عامل عمالة العرائش، بخصوص ما اعتبره عدم احترام رئاسة جماعة القصر الكبير، لمقتضيات إعلان الصفقات العمومية، الواردة بالمرسوم رقم 2.12.349 المتعلقة بالصفقات العمومية.
وحسب المراسلة التي توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن مجموعة من طلبات العروض التي أطلقتها جماعة القصر الكبير في أكتوبر الجاري، لا تحترم المقتضيات القانونية الواردة في المادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية.
وقالت مراسلة المودن، أن جماعة القصر الكبير أحجمت عن نشر “ملفات طلب العروض ببوابة الصفقات العمومية، واكتفت فقط بنشر إعلان طلب العروض في مخالفة صريحة للمادة 19 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تحدد مكونات ملف طلب العروض وتنص في الفقرة الثانية من البند الثالث على “تحميل ملفات طلب العروض من بوابة الصفقات العمومية”، ومخالفة أيضا لمضامين إعلانات طلبات العروض أعلاه التي نصت على إمكانية تحميل ملفات طلبات العروض، مباشرة من البوابة الوطنية للصفقات العمومية”.
وأضافت المراسلة أن “هذه المخالفات القانونية من شأنها أن تحد من إمكانية الوصول إلى ملفات طلب العروض بالنسبة لعدد من المتنافسين عبر حرمانهم من تحميل هذه الملفات عبر البوابة الموضوعة لهذا الغرض، كما أن مثل هذه المراسلة تهدف إلى ضرب مبدأ الشفافية وحرمان أعضاء المجلس من خارج الأغلبية والمجتمع المدني وعموم المواطنين من حق الولوج إلى المعلومات المرتبطة بملفات طلبات العروض والشروط القانونية والتقنية لإسناد الصفقات، خصوصا وأن الصفقة 37/2019 التي أحجمت الجماعة عن نشر ملف طلب العروض الخاص بها تتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية، كما يعد الإمتناع عن وضع ملف طلب العروض رهن تصرف المتنافسين عبر البوابة الوطنية عيبا مسطريا من شأنه التأثير على مسار اعتماد هذه الصفقات”.
والتمس عضو المجلس الجماعي من عامل الإقليم، التدخل لتنبيه رئاسة جماعة القصر الكبير إلى العيب المسطري الذي شاب علمية الإعلان عن هذه الصفقات، ودعوتها لتصحيحه عبر احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلق بتحميل ملفات طلب العروض عبر بوابة الصفقات العمومية.
