صعدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، لهجتها ضد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بسبب عدم وفاء الوزارة الوصية بتعهداتها تجاه القطاع.
وقرر المكتب المسير لجمعية النقل الطرقي عبر القارات، بتشاور مع 18 جمعية أخرى ممثلة للقطاع على امتداد التراب الوطني، تنظيم توقف عن العمل لمدة 48 ساعة (قابلة للتجديد)، احتجاجا على هذا الوضع المزري.
وقال بلاغ للجمعية، توصل “شمالي” بنسخة منه، أنه “في إطار المهام الموكلة للجمعية للدفاع عن الحقوق المشروعة للحفاظ على المكتسبات المتعلقة بقطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع، كانت الجمعية ولا زالت في إطار حوارها الشامل المنتفح والبناء مع شركائها الدئمين وعلى الخصوص وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”.
وأشارت الجمعية، أنه بالرغم من جميع الالتزامات التي تعهدت بها الوزارة الوصية على القطاع في إطار اليوم الدراسي المنعقد يومه 8 دجنبر 2018، لم تلتزم هاته الأخيرة بمقررات هذا الاجتماع وإلى يومنا هذا، حيث ذكرت الجمعية بالنقاط التي تعهدت بها الوزارة من بينها تغيير ظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية القانونية، حيث أعطت مثالا عن هذا الأمر بخصوص حالة 13 شخص الذين تم اعتقالهم تعسفا تبعا لقضية 27 طن بميناء طنجة المتوسط، وشركاتهم في حالة إفلاس.
وأضاف بلاغ جمعية النقل الطرقي عبر القارات، أن الوزارة الوصية “تعهدت كذلك بخصوص الولوج إلى المهنة والذي يعد شأنا خاصا بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وقانون بيان الشحن الذي لازال غير مطبق لحد الساعة، وكذا موضوع الحمولة في الشاحنات، والكازوال المهني الذي لا زال غير مفعل إلى يومنا هذا”، حسب بلاغ الجمعية.
وطالبت الجمعية، بجميع منخرطيها اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعلام الشركاء استعدادا لهذا القرار.
