صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.905 بتغيير وتتميم المرسوم رقم2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تغيير وتتميم المادة 13 من المرسوم 2.07.995 سالف الذكر بشكل يسمح بتوسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك.
وأضاف أن توسيع الغرض من الاقتناء الذي تمارسه مديرية الأملاك سيشمل، فضلا عن اقتناء العقارات والحقوق العينية العقارية لتخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية، العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ واقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية؛ وتعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
