وضع المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة يده على العديد من المشاكل في ملف النظافة لجماعة اكزناية، في التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، حول عقد التدبير المفوض لخدمات النظافة، الذي أبرمته جماعة اكزناية مع شركة تيكميد المغرب لخمس سنوات، حيث دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2012 ،وكان يهم خدمات جمع النفايات المنزلية والمماثلة لها ونقلها إلى المطرح العمومي بطنجة والتنظيف اليدوي لجزء من تراب الجماعة.
وأبرم هذا العقد على أساس كمية نفايات متوقعة تصل إلى 11,89 طنا في اليوم، وهو ما يعادل 4.339,85 طنا سنة 2012. في المقابل، حصل المفوض له، من بداية سنة 2012 وإلى متم سنة 2016، على مبلغ إجمالي للدفعات قدره 23.074.247,90 درهما، أي بمعدل سنوي يناهز 4.614.849 درهما.
وحسب المجلس الجهوي، فإن الجماعة كانت تفتقر إلى بنية تنظيمية ورؤية استراتيجية لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها من شأنها أن تؤطر إجراءات ومراحل تدبير هذه النفايات من حيث الإعداد والجمع والنقل والإيداع في المطرح والتخلص منها ومعالجتها وتثمينها وفرزها عند الاقتضاء.
كما أشار التقرير لمظاهر القصور في الوثائق التعاقدية، حيث لا يعكس مضمون الإتفاقية وروح المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، وأيضا عدم إحداث شركة ينحصر غرضها في التدبير المفوض.
وأكمل المجلس الجهوي ملاحظاته حيث نبه لغياب دراسة قبلية لتحديد حجم الخدمة المستهدفة وعدم تحيين معطيات العقد المبدئية، كما أن عقد الملحق تم إبرامه دون عرضه على أنظار المجلس التداولي للمصادقة عليه.
كما كشف التقرير عن نقائص مرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستثماري، منها أن الأثمنة الأحادية لبعض العتاد أقل من الأثمان التعاقدية المنصوص عليها في العرض التقني الذي تقدم به المفوض له وفي الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بالحاويات، التي تم الكشف على أن طاقتها الإستعابية أقل مما تم الإتفاق عليه.
وفي نفس السياق نبه التقرير إلى الفشل في القضاء على النقط السوداء، وأن الجماعة لم تعمد إلى تفعيل الجزاءات التعاقدية بغرض حث المفوض له على احترام التزاماته في هذا المجال، وأيضا فإن المفوض لم لم يحترم التزاماته المرتبطة بإنجاز حملات التوعية بالنظافة.
رئيس جماعة اكزناية تفاعل مع مختلف النقاط التي طرحها التقرير، حيث اعتبر بخصوص الافتقار إلى بنية تنظيمية ورؤية استراتيجية، فإن الجماعة تعد مخططها الجماعي لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها تبعا للمخطط المديري الإقليمي، وفي غياب هذا الأخير لحدود الساعة تظل الجماعة فاقدة لكافة الأدوات والمعطيات التي تمكنها من إعداد مخططها.
وبخصوص مظاهر القصور في الوثائق، قال رئيس المجلس إن مضمون وشكل الاتفاقية ودفتر التحملات تم إعدادهما بالضبط على ضوء توصيات وتوجيهات الوزارة.
أما فيما يرتبط بالنقائص مرتبطة بتنفيذ البرنامج الاستثماري، فقد أورد رئيس الجماعة أن الشركة احترمت الطاقة الاستيعابية الاجمالية للحاويات والتي فاقت الحجم العام المتعاقد عليه، بل وفرت طاقة استيعابية أكبر مما هو منصوص عليه في العقد.
وحسب أحمد الإدريسي رئيس الجماعة، فإن الشركة قامت في بداية خدمتها بتنفيذ بنود الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع النقط السوداء بتراب الجماعة، إلا أن هناك مشاكل حالت دون القضاء على هذه النقاط منها أنه رغم وضع حاويات بهذه المناطق، “إلا أن الساكنة تعمد دائما على رمي النفايات بجانبها نظرا لتعودها على هذا الفعل” حسب الإدريسي.
وسبق أن أعطي يوم الأربعاء 04 أبريل 2018، عملية إعطـــاء انطلاقة عمل شركة “هنكول اكزناية” الجديدة التي ستتولى تسيير قطاع النظافة بهذه الجماعة الحضرية التابعة ترابيا لعمالة طنجة أصيلة.
واعتبر أشحشاح آنذاك، أن إنجاز هذه الصفقة تم بناء على دراسة راعت المؤشرات الديمغرافية بالمنطقة في الوقت الراهن (2018) وصولا إلى 2023 (على اعتبار أن الصفقة تمتد ل 7 سنوات) حيث من المتوقع أن تصل ساكنة جزناية إلى حوالي 50000 نسمة.
وقال النائب الأول لرئيس جماعة اكزناية، أن إنتاجية النفايات تبلغ اليوم 30 طن بشكل يومي، مستدركا بأن هذا الرقم مرشح للارتفاع لبلوغ 45 طن سنة 2023، وهذا الارتفاع على مستوى الساكنة وكذا إنتاجية النفايات إلا دليل على تسجيل طفرة ديمغرافية تشهدها المنطقة بالنظر إلى تواجد منطقة صناعية ومنطقة تستقطب الساكنة من الفئة العاملة وأيضا كفضاء مكمل لمدينة كبيرة وهي طنجة.
