المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات تدبير قطاع النظافة بمدينة مرتيل

كشف تقرير للمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مجموعة من الاختلالات بخصوص كيفية تسيير الجماعة الحضرية لمرتيل لقطاع النظافة .

وقدم التقرير، معطيات عن تدبير القطاع من خلال العقد الموقع بين المجلس الجماعي لمرتيل، وشركة مجهولة الإسم، والذي أوضح قصورا كثيرة في عملية إعداد عقد التدبير المفوض، من غياب الدراسات المتعلقة بتوقعات تطور الساكنة المستفيدة من المرفق وكميات النفايات المنتجة، ومن جهة أخرى، بالأثر المالي والتكنولوجي والبيئي الناتج عن اختيار هذا النوع من التدبي.

وأبرز  التقرير، عدم الأخذ بعين الاعتبار للتوجهات المتعلقة المتعلقة بالإجراءات الوقائية من أضرار النفايات وتنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها، حيث يتم إهمال الوقاية من النفايات الخطرة بعدم تصنيف النفايات وتحديد لائحة النفايات الخطرة كمبيدات الحشرات والصباغة والمنتجات الكيماوية المستعملة في التصوير، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان ويؤثر أيضا على المجال البيئي.

كما أورد التقرير عدم احترام المفوض إليه لالتزاماته القانونية والتعاقدية، حيث لم يف بالتزاماته فيما يتعلق بتقديم المستندات والوثائق المالية والمحاسبية الواجب الإدلاء بها، لكل من المفوض والمجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وذلك في خرق لأحكام المادة 20 من دفتر التحملات الذي يحدد الوثائق المفروض الإدلاء بها ووتيرة تقديمها، وكذا لمقتضيات المادة 149 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية الذي يلزمه بتقديم حساباته ووثائقه المحاسبية سنويا إلى المجلس الجهوي للحسابات وكذا محاضر هيئته التداولية.

كما رصد التقرير نفقات محولة من المفوض إليه إلى الشركة الأم خارج مراقبة الجماعة، ويتعلق الأمر بتحملات لم تكن في علم المفوض ودون المعايير تندرج ً كما أن توزيعها يتم وفق ، موافقته أثناء توقيع العقد ضمن السلطة التقديرية للمفوض إليه، وتتغير من سنة إلى أخرى.

وبخصوص جمع النفايات، فإن تقرير المجلس الجهوي أورد إغفال جمع النفايات بشكل متكرر، دون أن تتخذ الجماعة الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في الفصل 22 من عقد التدبير المفوض كما تم الإغفال المتكرر لأشغال التنظيف في العديد من الأحياء والأزقة، وأيضا تنوع وتعدد المشاكل المتعلقة بحاويات الأزبال.

التقرير أورد إجابات رئيس المجلس الجماعي لمرتيل حول هذه الاختلالات، والذي أشار للالتزام الجماعة وتفاعلها الإيجابي مع مضامين التقرير، وأنها عملت على التقيد بجميع التوصيات المدرجة في التقرير والحرص على تنفيذها في العقدة الجديدة التي شرعت الجماعة في إعدادها بإجراء دراسة الجدوى له ذا المرفق مواكبة للمبادئ الدستورية الجديدة التي عززت تدبير الشأن العام.

كما اعتبر أن “الشركة لا تقوم بجمع أي نفاية لها طابع خطير، وأن النفايات التي تقوم بجمعها تشمل جميع النفايات المنزلية المتأتية من المساكن والإدارات والمؤسسات الصناعية وحتى من المستشفيات بشرط ألا تكون خطرة وأن يتم وضعها وفق نفس الكيفيات التي توضع بها النفايات المنزلية”، موضحا أنه “لا يمكن للفرق المكلفة بجمع الأزبال أن تقوم بفرز النفايات للتأكد من كون المستعملين يقومون بالتخلص من نفايات لا يمكن اعتبارها منزلية أو مماثلة لها”.

وحول رأي المجلس الجماعي، قالت إنه “بخصوص الـنفقات المحولة من المفوض إليه إلى الشركة الأم خارج مراقبة الجماعة”، موضحا أن “جميع التكاليف المسجلة في حساب الاستغلال المتعلق بمدينة مارتيل حقيقية وتعكس بصدق مجمل العمليات والتعاملات طبقا لتوجيهات المدونة العامة للتنميط المحاسبي”، كما أنكرت الجماعة إغفال جمع النفايات في العديد من الأماكن، معتبرا أن القوة القاهرة كانت تحول أحيانا دون ذلك، كحالة تعثر العمل بالمطرح العمومي واستحال إفراغ النفايات، أو إضراب العمال.

وأما فيما يتعلق بعدم احترام المفوض إليه لالتزاماته القانونية والتعاقدية فيما يخص الإدلاء بالمستندات المحاسبية والمالية، فإن المفوض أورد أن المفوض إليه أوفى بالتزاماته التعاقدية إزاء المفوض فيما يتعلق بالإدلاء بالوثائق المالية والمحاسبية، وأنه يبقى مستعدا لتقديم الوثائق المطلوبة إلى المجلس الجهوي للحسابات إذا ارتأى هذا الأخير الأمر ملائما.

واعتبارا للملاحظات المثارة، أوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة، بتتبع النقط السوداء والمطارح غير المراقبة والقضاء عليها ومنع انتشارها، و تطبيق الجزاءات المترتبة عن إخلال المفوض إليه بالتزاماته فيما يخص تغطية كافة المجال الترابي موضوع عقد التدبير المفوض، واعتماد مخططات دورات لجمع الأزبال تستجيب لشروط كل مجال ترابي خصوصا فيما يتعلق بكثافة السكان ونوعية المساكن وظروف التنقل.

كما أكد المجلس على ضرورة تحسين شروط اشتغال العمال المكلفين بخدمات النظافة واعتماد سياسة وقائية من المخاطر المهنية، و تحسين القدرات المهنية لمستخدمي التدبير المفوض عن طريق تنظيم دورات للتكوين المستمر تتطرقأساسا للقواعد الفنية لإنجاز خدمات النظافة ولمعايير السلامة في هذا المجال، والعمل على تأمين تنفيذ خدمات جمع النفايات والتنظيف بواسطة أدوات مناسبة ومطابقة لمعايير السلامة والشغل المريح، و اعتماد مخطط لوضع الحاويات يستجيب لمتطلبات كل قطاع من القطاعات المكونة للمجال الترابي.