طالب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، الجهات المسؤولة باكزناية بالقيام بدورها في إصلاح عطب انفجار قنوات الصرف الصحي وسط سوق اكزناية، ورفع الضرر عن نزلاء السوق ورواده.
وقالت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، “مرت عدة أسابيع على انفجار قنوات الصرف الصحي وسط سوق كزناية بطنجة وفي محيطه جهة المدرسة، حيث أصبحت المنطقة مغمورة بالمياه العادمة المحملة بالروائح الكريهة والتعفنات التي تخنق الأنفاس دون أن تتدخل مصالح الجماعة ولا شركة آمانديس لإصلاح العطب الذي جعل تجارالسوق يمرون بمحنة كبيرة، حيث اضطر العديد منهم لمغادرة السوق، وبالدرجة الأولى أصحاب محلات بيع الخبز الذين لجأوا إلى خارج السوق حيث تحولوا إلى باعة متجولين انتظار إصلاح الوضعية ورفع الضرر الذي لحق بهم، كما أجبرت هذه الوضعية العديد منهم، وخصوصا بائعي السمك والخضر على عرض سلعهم داخل في وسط موبوء تنعدم فيه أدنى معايير السلامة الصحية، ولم يسلم الرواد أيضا من الأذى لأنهم لا يقدرون على اقتحام أرضية السوق التي تحولت إلى مستنقع آسن مشبع بكل أنواع التلوث بسب اختلاط المياه العادمة بالنفايات والأتربة ومخلفات المواد العضوية”.
وأضافت الرابطة، “إنه لا يقبل عاقل أن يتم الإبقاء على سوق في هذه الوضعية في انتظار الترحيل دون توفير البديل، وهو ما يفرض اتخاذ التدابير الوقائية المستعجلة، وتوفير شروط النظافة والسلامة الصحية وصيانة التجهيزات الموجودة حفاظا على استمرار المرفق، لأنه من جهة لا يمكن الاستغناء عن السوق وسط منطقة حضرية مهما كانت المبررات، كما أن السوق من جهة أخرى لا بد أن تتوفر فيه مواصفات السوق الذي يليق بكرامة المواطنين، ويراعي سلامتهم الصحية من خلال توفره على فضاء مؤهل لاستقبال التجار والبائعين وعموم الزبناء والرواد الذين لهم الحق في اقتناء بضائع مستوفية لكل الشروط القانونية والصحية”.
يشار إلى أن هذا المشكل يرتبط في جوهره بقرار تخلي الجماعة عن هذا السوق في أفق ترحيله إلى وجهة ما داخل تراب الجماعة، دون اتخاذ التدابير ولو بكيفية مؤقتة للحفاظ على صلاحيته، وإبقائه في طور الخدمة، لأنه يشكل ضرورة ملحة بالنسبة لفئات التجار وللساكنة التي تتضرر بدورها من الوضعية. وقد ظهر هذا المشكل بعد تحويل مجرى الشبكة العمومية في اتجاه السوق إثر إحداث مجمع الضحى.
