أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، أنه تم إنجاز 15 سدا مبرمجا، بمعدل 3 سدود في السنة، خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2021.
وأضاف العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول موضوع “السياسة المائية”، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار تنزيل البرنامج الحكومي، تم أيضا إنجاز عشرة سدود صغرى سنويا، للمساهمة في تلبية الحاجيات من الماء الشروب بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية، ومواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وكذا تنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية.
وأوضح أن الموارد المائية الاجمالية المتجددة بالمغرب تقدر ب 22 مليار متر مكعب في السنة، تشمل 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و4 ملايير متر مكعب من المياه الجوفية، مبرزا أنه في ظل هذه الظروف الطبيعية، نهج المغرب سياسة مائية ارتكزت أساسا على تعبئة الموارد المائية السطحية عبر إنجاز تجهيزات مائية كبرى لتخزين المياه أثناء فترات الوفرة، مكنته من توفير الماء الشروب والصناعي وتلبية الحاجيات من مياه الري، وبالتالي تأمين التزويد بالماء وتجاوز فترات الجفاف بأقل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أجل استمرارية تلبية حاجيات المملكة من الماء ومواكبة الأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب وتفادي حدوث اختلال بين العرض والطلب على الماء، تم حسب رئيس الحكومة، إعداد مشاريع وثائق التخطيط المتمثلة في المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض المائية، ومشروع المخطط الوطني الأولوي للماء على المستوى الوطني، الذي حدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل التي تهدف إلى تلبية الحاجيات المائية للبلاد في أفق سنة 2030.
وبهدف إرساء سياسة استباقية لتخطيط وتدبير الماء على المدى المتوسط والبعيد، ولملاءمة المخطط الوطني للماء مع مقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء، أكد أن الحكومة تعمل حاليا على تحيينه ومراجعته، بهدف التوفر على تخطيط استباقي مائي على الصعيد الوطني لضمان الأمن المائي الوطني في أفق 2050، حيث يرتكز هذا المخطط، الذي يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل بالنسبة للمدى الزمني الذي يغطيه، على ثلاثة محاور أساسية.
وتابع أن هذه المحاور تهم، التحكم في الطلب على الماء، وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي ومحاربة التلوث والتأقلم مع تقلبات الطقس.
ولضمان تزويد البلاد بمياه الشرب والسقي على المدى القصير والمتوسط، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الشأن، أفاد السيد العثماني بأن الحكومة قامت بإعداد البرنامج الأولوي للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2019 و2026، وذلك في إطار تشاوري بين المؤسسات والإدارات المعنية.
وأضاف أن هذا البرنامج يتمحور حول أهداف تنمية العرض المائي أساسا بالسدود، وتدبير الطلب وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وسجل أن الكلفة الإجمالية للتدابير التي سطرها البرنامج تبلغ 118 مليار درهم، خصص منها ما يناهز 26.7 مليار درهم لإنشاء السدود، وذلك بهدف تعزيز الرصيد الوطني من السدود بإنجاز 20 سدا كبيرا موزعة على جل التراب الوطني بسعة 5.38 مليار متر، مما سيمكن من بلوغ سعة تخزين إجمالية تقارب 25.3 مليار متر مكعب.
ويشمل البرنامج، حسب السيد العثماني، مجموعة من مشاريع تحلية مياه البحر، أهمها في جهة الدار البيضاء-سطات بقدرة إنتاج إجمالية تقدر ب 110 مليون متر مكعب في السنة، في المرحلة الأولى، حيث تم الشروع خلال هذه السنة في إنجاز الدراسات اللازمة لإنشاء هذا المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى مستوى تقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، أشار إلى أن الحكومة تولي عناية خاصة بالعالم القروي من خلال السهر على تنفيذ البرامج الوطنية لتلبية حاجيات الساكنة ومواكبة الجماعات عبر تجهيزها بالبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية، من بينها البرنامج الوطني لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، حيث مكنت الاستثمارات المنجزة منذ سنة 1995 والمقدرة بأكثر من 21,5 مليار درهم من الرفع من نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي من 14 في المائة سنة 1994 إلى 97 في المائة نهاية سنة 2018.
وأضاف أنه للحد من آثار الجفاف، تمت أجرأة برنامج استعجالي خلال الفتر ة الصيفية لسنة 2019 اعتمادا على الاحتياجات التي تعبر عنها الأقاليم والعمالات، حيث ارتكز هذا البرنامج على تزويد الساكنة بواسطة الشاحنات الصهريجية لحوالي 1,9 مليون نسمة، موزعة على حوالي 6343 دوارا و737 جماعة تنتمي الى 54 عمالة وإقليم.
وبخصوص المناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف ولمواجهة الخصاص في الماء، قال إنه سيتم تخصيص مبلغ 770 مليون درهم لتزويد الساكنة المستهدفة بواسطة الشاحنات الصهريجية، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للبرنامج المتعلق بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي خلال الفترة 2019-2026 بحوالي 26,80 مليار درهم ستساهم الدولة فيها بما يناهز 16,3 مليار درهم.
وجدد السيد العثماني التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنزيل كافة التدابير الرامية إلى تحسين ترشيد الطلب على الماء وتنمية العرض المائي، وكذا الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بضمان التزويد المنتظم بالماء الشروب وماء السقي، بما يمكن المغرب من ضمان الأمن المائي الذي يعد أساس التنمية والاستقرار.
