مددت المحكمة العليا في جبل طارق الجمعة لثلاثين يوما احتجاز ناقلة النفط الايرانية “غرايس 1” التي يشتبه انها كانت متوجهة الى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات، بحسب ما أعلنت حكومة جبل طارق.
وكانت قوات البحرية البريطانية وشرطة جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب اسبانيا، احتجزت السفينة التي تحمل 2,1 مليون برميل نفط، في 4 تموز/يوليو اثناء عبورها مياه المنطقة.
وسينتهي أمر أولي اصدرته المحكمة باحتجاز الناقلة بعد الجمعة. ويمكن تجديده لمدة تصل إلى تسعين يوما.
إلا أن المحكمة العليا، وبناء على طلب النائب العام، مددت فترة الاحتجاز “30 يوما اخرى” وحددت موعد انعقاد جلسة استماع جديدة في 15 آب/اغسطس، بحسب بيان للحكومة.
والجمعة أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابان بيكاردو امام البرلمان المحلي انه التقى في لندن مسؤولين ايرانيين “للسعي الى وقف التصعيد في كل جوانب القضية”.
وقال “نأمل في أن نواصل العمل بشكل بناء وايجابي مع سلطات الجمهورية الاسلامية في ايران لتسهيل مغادرة السفينة غرايس-1 بشكل يلبي جميع المتطلبات القانونية”.
وقال بيكاردو الخميس ان اللقاء مع المسؤولين الايرانيين كان “بناء وإيجابيا”.
ويعتقد مسؤولون أميركيون وفي جبل طارق أن الناقلة كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم النفط في انتهاك لمجموعتين من العقوبات الأوروبية والأميركية.
وردت ايران بغضب شديد ووصفت احتجاز السفينة ب”القرصنة” وحذرت من أنها سترد على هذا العمل.
ويأتي حكم المحكمة مع تصاعد التوتر في منطقة الخليج الجمعة بعد أن أعلنت واشنطن تدمير طائرة مسيرة ايرانية كانت تهدد سفينة تابعة للبحرية الأميركية عند مدخل مضيق هرمز.
وأجج احتجاز السفينة الايرانية التوتر الدبلوماسي بين ايران والقوى الغربية.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى واعادت فرض عقوبات على الجمهورية الاسلامية.
