مطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الوكالة الحضرية لطنجة

عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن تنديدها بسوء تسيير مديرية الشؤون القانونية و العقارية  بالوكالة الحضرية لطنجة، بسبب الإختلالات البنيوية العميقة وانسداد أفق الإصلاح  ناتجة عن ارتجال وسوء التدبير و تكريس الريع الإداري بمختلف تمظهراته.

ودعت نقابة “مستخدمي الوكالة الحضرية بطنجة”، إلى التدخل العاجل والحازم من أجل تجسيد خطاب التغيير والإصلاح وفتح تحقيق دقيق حول الأوضاع بمديرية الشؤون القانونية و العقارية مع تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال بيان النقابة، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن سوء التدبير الذي تعرفه المديرية متمثل في التنقيط و تقييم الأداء الوظيفي، الذي اعتبرته النقابة حق أريد به باطل، مشيرة  أن “المعيار المعتمد في تقييم أداء المستخدم بالمديرية يعتمد على بواعث شخصية أكثر منها موضوعية، حيث أن للإعتبارات النقابية والتفضيل الشخصي دورها الحاسم في عملية التنقيط، بغض النظر عن المصلحة العامة واعتبارات الكفاءة و الجدارة الموضوعية”.

وأضاف البيان ذاته، أن آلية “الأمر بمهمة” يعتبر بمثابة ريع إداري يستفيد منه مجموعة من المستخدمين دون غيرهم، ففي الوقت الذي ثم إصدار مجموعة من المذكرات المصلحية من طرف الادارة والتي تهم الضبط الإداري و خصوصا الإذن بالخروج، مسجلين الإنحراف والتجاوز في استعمال السلطة يهم هذا المقتضى.

وأشارت النقابة، إلى سوء تقسيم العمل وعدم التوازن في توزيع المهام، حيث يتم “حصر مهام محددة على فئات معينة إلى أجل مسمى، وهي بمثابة عقوبة مقنعة، وهنا أخص بالذكر مجموعة من مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بمديرية الشؤون القانونية والعقارية”.

واشتكت النقابة من تفشي التنظيم غير الرسمي و إساءة استعماله لتشويه المعلومات و الحقائق، و خدمة المصالح و الأهواء و التحالفات، وتحوير الوقائع و سوء تأويل المعطيات و إثارة الإشاعات المغرضة، والتمييز في العناية بين فئات المستخدمين.

وأردف بيان نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن هذه النقاط المثارة أعلاه هي مجرد غيض من فائض لأن وراء الأكمة ما ورائها.