بسبب الحوادث المتكررة.. هيئة حقوقية تدعو لتثبيت حواجز اسمنتية وقائية بشوارع طنجة

طالب المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، بضرورة إحداث تغييرات على بعض شوارع طنجة ، بما يساهم في الحد من كوارث حوادث السير التي تعرفها طنجة في الأسابيع الأخيرة.

واعتبر مكتب الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه “أمام الكم الهائل من الحوادث التي ترتكب من طرف سائقين متهورين في الغالب، ويدفع ثمنها سائقون آخرون أبرياء لا ذنب لهم إلا التواجد في الوقت الخطأ أمام هذه الطينة القاتلة من السائقين، أصبح من الضروري وضع حد لهذه المجزرة الدموية، وإخضاع طريق الرباط التي يجب أن تتحول شيئا فشيئا نحو المعايير العالمية للسلامة الطرقية”.

واعتبرت الرابطة أنه ينبغي البدء “بتثبيت حواجز أسمنتية وقائية تفصل بين الاتجاهين لا تقل علوا عن متر كحد أدنى على طول طريق الرباط ، وتسييج جنباتها بالكامل، مع ترك فتحات عند معابر الطرقات وأبواب الجسور المعلقة لمنع العبور العشوائي للراجلين، ووقف الحوادث الناتجة عن السرعة المفرطة والتجاوزات المعيبة وتغييرات الاتجاه والحالات الغير طبيعة للسائقين وعبور الراجلين في الأماكن غير المرئية، كمداخل الأنفاق وحواشي المدارات. وبذلك يمكن حصر الحوادث في أقل عدد ممكن عكس ما يقع حاليا ،حيث إن كل حادثة تتسبب في حوادث أخرى”.

وأكد بيان الرابطة، أنه يجب “اتخاذ إجراءات أخرى لعل أهمها هو إخضاع كل المتدخلين عند وقوع الحوادث على صعيد المدينة لدورات تدريبية حول كيفية التصرف بطريقة صحيحة عند نقل الجرحى وإخلاء الطريق و نقل السيارات المنكوبة، والأهم والأخطر والذي لم يحترم في هذا الحادث وربما في حوادث أخرى ، هو تنظيف الطريق بطريقة كميائية من مخلفات الزيوت”.

وانتقدت الرابطة المتدخلين، على اعتبار أنه كان “لزاما إغلاق الطريق ووضع أضواء كاشفة تنبه للخطر وتغيير الاتجاه والمرور من فوق النفق وحضور عمال البلدية، أو رجال الوقاية المدنية لتنظيف المكان من الزيوت التي يمكن أن توقع ضحايا في الحين أو عند هطول أول قطرة للمطر، حيث يصبح مكان الحادث زلقا بشكل خطير، وهو ما لم يتم في هذه الحالة، حيث ظل منحدر النفق عبارة عن بركة زيت كبيرة مملوءة بالشظايا الميكانيكية الصغيرة، وبدون أضواء منبهة للسيارات حتى تقلل من السرعة وتفادي المرور من مسرح الحادثة”.

وقالت الرابطة أن “هذا الإهمال ربما كان سببا في وقوع حادثة أخرى في نفس المكان بعد مرور ساعتين من الحادثة الأولى، وهو ما يفرض إلزام كل المتدخلين بالتزام بروتوكول خاص بالسلامة أثناء وخلال وبعد وقوع الحوادث.