نقابة تهاجم مديرية التعليم بالعرائش.. وتطالب بالشفافية في الصفقات

تلقت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم باستغراب شديد خبر نشر بيان للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي بالعرائش صدر بتاريخ 03 يونيو 2019 ردا على مقال صادر بجريدة محلية تحت عنوان:”  الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالعرائش تطالب المندوب بالاطلاع على دفاتر التحملات صفقات مندوبية العرائش ” ، حيث  تضمن سيلا من الاتهامات في حق المكتب الإقليمي للجامعة و أحكام قيمة جاهزة و غير مسؤولة  اتجاهه  تتهمه بالجهل بالقوانين المنظمة و بالبحث عن تحقيق مصالح ضيقة و التشويش و التحامل على عمل المديرية ، في سابقة خطيرة في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين.

واستنكرت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للأسلوب الذي أصبحت تعتمده المديرية في الرد على ملاحظات الفرقاء الاجتماعيين و مراسلاتهم و توجيهاتهم، و  القائم على كيل مجموعة من التهم المغرضة لهم و نهج سياسة الهروب إلى الأمام و صم الآذان، بدل الإجابة على مراسلاتهم بتبيان الحقائق ثم بتصحيح الوضع.

وعبرت النقابة، عن “احتجاجها على امتناع المديرية الإقليمية الدائم على الإجابة على مراسلات المكتب الإقليمي التي دأب على توجيهها إلى المديرية في خرق سافر للمقتضيات القانونية في هذا الشأن و للأعراف المعمول بها في هذا المجال”، مؤكدة أن  “المراسلة التي تقدم بها المكتب الإقليمي إلى المديرية بتاريخ 20 مارس 2019 و التي كانت موضوع البيان الصادر عن المديرية كانت بشأن طلب نسخ من دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية  التي أبرمتها المديرية و المتعلقة  بخدمات الحراسة و الصيانة و النظافة و شراء المواد الغذائية للداخليات و المطاعم،  استنادا على مقتضيات قانون الحق بالحصول على المعلومة رقم 31-13 الصادر بالجريدة الرسمبة بتاريخ 12 مارس 2018 والذي تنص المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 8  فيه صراحة على إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها و تسليمها لطالبها من طرف المؤسسات”.

وأكدت الكتابة الإقليمية للنقابة، على أن “المراسلة المذكورة لم تتضمن لا من قريب أو من بعيد، لا تصريحا و لا تلميحا، تشكيكا في نزاهة الصفقات  المبرمة و إنما تندرج في إطار حق الشركاء في الحصول على المعلومة” ،معتبرة أن “طريقة تفاعل المديرية مع المراسلة بإصدار بيان غير موقع و ليس رد على مراسلة و الأسلوب المستفز الذي صيغ به بيان المديرية رفضا صريحا لتقديم دفاتر التحملات و مدعاة للشك فيما يتعلق بقانونية الصفقات المذكورة خصوصا أننا وقفنا كمكتب إقليمي على معطيات موثوقة  تفيد بكثرة التعديلات و التأخيرات و الإلغاءات التي طالت دفاتر التحملات و خصوصا  CPS و  RC de base ، كما أن جل  هذه الدفاتر المنشورة على بوابة الصفقات العمومية غير موقعة من طرف صاحب المشروع و هو ما يعد خرقا للمرسوم رقم 2-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية و يجعلها غير رسمية و غير ملزمة ، أضف إلى ذلك أن التعديلات المذكورة يجب أن يكون منصوصا عليها صراحة في إعلانات تصحيحية الشيء الذي لم تقدم عليه المديرية” .

ودعت الكتابة الإقليمية،  المديرية ب”تجويد صياغة بياناتها و قراءة المراسلات قبل التسرع في الرد و التتبث قبل إطلاق الكلام على عواهنه بما يخدم الشأن التعليمي بالإقليم لا أن يزيد الوضع تأزما، مطالبة  المديرية إلى تنوير الرأي العام بالمصالح  الضيقة التي يروم المكتب الإقليمي تحقيقها أو تقديم اعتذار رسمي تتراجع فيه عن هاته الاتهامات المغرضة”.

وطالبت النقابة، المديرية إلى “الاستجابة لطلبه بمنحه نسخا من دفاتر التحملات الرسمية و الموقعة ترسيخا لمبدأي الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة  و لتمكين المكتب الإقليمي من مقارنتها مع دفاتر التحملات المنشورة بموقع الصفقات العمومية و كذا بمدى توافق ما أنجز على أرض الواقع مع دفاتر التحملات الرسمية”، مؤكدة “التزامها المبدئي و التام  بمحاربة كل أشكال الفساد التي قد تعتري تدبير الشأن التعليمي بالإقليم و انحيازه المطلق للمصلحة العليا للمدرسة العمومية  و دفاعه الدائم على حقوق و مكتسبات الشغيلة التعليمية” .