قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أن العفو الملكي عن زعماء “حراك الريف” يتطلب تهييئ الظروف المناسبة.
واعتبر الرميد، أن العفو الملكي الذي شمل المئات من معتقلي حراك الريف، هو تعبير عن “الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية”.
الرميد وفي تدوينة له على صفحته على الفيسبوك، قال أن المحاكم تقضي بما تقضي به من أحكام، “وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب الملك بالقرار الملائم”، قائلا أن هذا الأمر كان مع “المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة”، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”.
وأضاف الرميد أن “ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد”، معربا عن أمله في “أن يعي الجميع أهمية تهييى الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع ويشمل الزعماء”.
أما بالنسبة لمعتقلي ملف جرادة، فقد أسدل عنه الستار في وقت وجيز، حسب الرميد، الذي يرى أن “الأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت، إنها طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.
يشار إلى أن الملك محمد السادس قد أصدر عفوه على عدد من المدانين في إطار قضايا الأحداث التي عرفتها منطقتي الحسيمة وجرادة وتجسيدا، فقد شمل الملك بعفوه مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في هذه الأحداث، وعددهم 107 مستفيدا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة لفائدة: 60 نزيلا مدانين في إطار أحداث الحسيمة.
– العفو من العقوبة لفائدة: 47 نزيلا مدانين في إطار أحداث جرادة.
