قرر مكتب مجلس الشيوخ ( الغرفة العليا للبرلمان الإسباني ) اليوم الأربعاء تعليق عضوية راوول روميفا العضو المنتخب عن حزب اليسار الجمهوري الكتالاني المتابع في حالة اعتقال لتورطه في المسلسل الانفصالي عبر الاستفتاء ” غير القانوني وغير الشرعي ” الذي نظم في جهة كتالونيا في أكتوبر 2017 .
ويأتي قرار مجلس الشيوخ هذا الذي أعلنته اليوم الأربعاء النائبة الأولى لرئيسة مجلس الشيوخ كريستينا ناربونا تنفيذا وإعمالا لمقتضيات القانون الجنائي الذي ينص على هذا الإجراء ضد كبار المسؤولين العموميين الذين تتم مقاضاتهم في حالة اعتقال بسبب تهمة ” التمرد ” .
كما تم اتخاذ هذا القرار أيضا بعد صدور تقرير عن الخبراء ورجال القانون بالغرفة العليا للبرلمان أكد أن عضوية ومهام راوول روميفا الذي انتخب في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي بإسبانيا وهو رهن الاعتقال ومتابع بتهمة ” التمرد ” يتم تعليقها تلقائيا .
ويأتي تعليق عضوية روميفا بمجلس الشيوخ على بعد أيام من تعليق عضوية أربعة من نواب الأحزاب الداعمة للانفصال بجهة كتالونيا الذين يتابعون بدورهم في حالة اعتقال لتورطهم في محاولة الانفصال غير الشرعي لجهة كتالونيا من طرف مكتب مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) .
ويتعلق الأمر بالنواب أوريول جونكيراس وجوزيب راوول وجوردي تورول وجودي سانشيز الذين تم انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية ليوم 28 أبريل الماضي .
