قرر مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة تعليق عضوية أربعة نواب من الأحزاب الداعمة للانفصال بجهة كتالونيا الذين يتابعون في حالة اعتقال لتورطهم في محاولة تنظيم الاستفتاء غير القانوني وغير الشرعي خلال شهر أكتوبر 2017 .
ويتعلق الأمر بالنواب أوريول جونكيراس وجوسيب رول وجوردي تورول وجوردي سانشيز الذين تم انتخابهم خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي بإسبانيا رغم تواجدهم في السجن ومتابعتهم من طرف المحكمة العليا الإسبانية لتورطهم في المسلسل الانفصالي بجهة كتالونيا .
وتم اعتماد هذا القرار الذي أعلنت عنه ميريتكسيل باتيت رئيسة مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في أعقاب تقرير صدر عن المصلحة القانونية التابعة للغرفة السفلى للبرلمان أيد تعليق عضوية هؤلاء النواب .
وأكدت ميريتكسيل باتيت أن قرار تعليق عضوية ومهام هؤلاء النواب يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 384 من قانون المسطرة الجنائية .
وأكد تقرير المصلحة القانونية أن على مكتب مجلس النواب الذي هو الهيئة التي تحدد القواعد التنظيمية لممارسة المجلس لمهامه أن يتخذ الإجراءات والتدابير الضرورية واللازمة لتفعيل تعليق عضوية النواب الأربعة كما ينص على ذلك القانون .
