يشتكي العديد من الشباب والعاطلين عن العمل من توقف منح رخص الثقة بمدينة طنجة إلى إشعار آخر.
فرغم مرور حوالي سنة على قرار توقف تسليم هذه الرخص بمجلس عمالة طنجة لأسباب مجهولة ، لا زال الانتظار و الغموض سيد الموقف .
وحسب بعض المعنيين من الشباب سواء ممن قدموا طلبات في الموضوع فطالتها يد الجمود والنسيان، أو ممن يسعون إلى الترشح لاجتياز امتحانات تسلم هذه الرخص نظرا لما توفره من فرص للشغل، فإن المنع لا زال مستمرا والأسباب مجهولة ، إلا ما تتناقله الألسن من كون هذا القطاع قد عانى كغيره من فوضى وتسيب ناتج عن إغراقه بمجموعة من الرخص لأشخاص غير مؤهلين للثقة وللشروط الضرورية لتقديم خدمات هذا المجال للمواطنين وللسياح الجانب لا سيما تلك التي كانت تسلم لأغراض إنتخابوية موسيمية .
إلا انه وحسب بعض المصادر والشكاوى الصادرة من فئة عريضة من المتضررين ، فإن معالجة تلك المشاكل ليس بالضرورة تتم عبر المنع والتوقيف ، وإنما تتم عبر إعمال سلطة القانون والتنظيم المحكم الذي يستند على شروط مادية ومعنوية واضحة ومعقولة ووكذلك على ملفات ووثائق محددة وموحدة .
من جهة أخرى تشتكي فئة عريضة من المواطنين من عدم وجود المخاطب والمتحمل للمسؤولية في الموضوع فما بين الوزارة والولاية ومجلس العمالة تتفرق مسؤولية القرار ، وتتشعب المساطر ليبقى المواطن و الشباب المقبل على هذا القطاع هو الضحية أولا وأخير .
