أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، أن المطالب الحقوقية التي يتم تحقيقها، دائما ما يتم الاستهانة بها، وعدم إيلاءها الإهتمام والتقدير اللازم، سواء من الفاعلين الحقوقيين أو المدنيين، معتبرا أن إصدار قوانين كثيرة مثل قانون العنف ضد النساء وإلغاء اختصاصات المحكمة العسكرية، والدفع بعدم الدستورية، كلها لم تحضى بالتقدير اللازم.
الرميد والذي كان يتحدث في ندوة من تنظيم “مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية”، قال في مداخلته أنه لن يستطيع أحد تقييم المرحلة التي نمر بها، خصوصا مما اعتبر التطورات الإيجابية في المجال الحقوقي، بسبب أننا نعيش في هذه المرحلة، حيث يصعب على أي منا تقييمها بالشكل السليم، معتبرا أن هذا التقييم سيكون محايدا وسليما حين ستقوم به الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أن العدالة الإنتقالية في العهد الجديد الذي انطلق مع الملك محمد السادس، بدأت محتشمة وعاش المغرب خلالها ارتباكات، مثل أحداث الدار البيضاء 2003، رغم المحاولات التي كانت قائمة لتصحيح المسار، ومنها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيرا إلى أن الحدث الذي صحح المسار كان هو الربيع العربي سنة 2011، بعد أن كاد المغرب أن يدخل مرحلة صعبة حسب وصفه.
وأشاد الرميد بدستور 2011، والذي رأى أنه يسير لبناء أسس حقوق الإنسان رغم بعض التعثرات والبطئ التي تعيشها عملية البناء تلك، معتبرا أنه رغم أهمية الدستور الحالي إلى أنه يحتاج لإرادة حقيقية من الفاعلين من أجل تنزيل النص، ضاربا مثالا بين المغرب والدول الأوروبية معتبرا أنه في أوروبا يتجاوز فعل الفاعل الأوربي النص الدستوري بطريقة إيجابية، في الوقع الذي يكابد فيه الفاعل المغرب للوصول إلى ما يقتضيه النص.
وتساءل الرميد في مداخلته إلى أي حد تتوفر الديمقراطية في العلاقات والممارسات بين الأفراد، على اعتبار أن الديمقراطية تحتاج لمناخ ملائم لكي تتطور، معترفا أن المغرب بشكله الحالي لم يصل للديمقراطية الحقة، وأن النص الدستوري يؤسس لذلك بتأكيده على أن الخيار الديمقراطي هو ثابث من الثوابث بالبلاد.
في المقابل، قالت حسناء أبو زيد أنها تعيش تحت ضغط ساعات انتظار أول اختبار حقيقي لاستقلال السلطة القضائية وإنجاح ورش إصلاح العدالة، بالتزامن مع محاكمة نشطاء حراك الريف والذي كانت تجري في نفس الوقت، متساءلة عن من يستطيع القول أن المغاربة يحسون بالإطمئنان اتجاه ما يعيشونه.
القيادية بحزب الإتحاد الإشتراكي ثمنت ما اعتبرته أمان الشارع المغربي، مقارنة مع فترات سابقة حين سقط أزيد من 2000 قتيل بأحداث الدار البيضاء 1965، حسب ما رصدته هيئة الإنصاف والمصالحة، ثم تقلصت هذه الأعداد بشكل كبير طيلة العقود اللاحقة خلال الإحتاجاجات التي عرفها المغرب في مناطق مختلفة، قبل أن تتغير المقاربة مع احتجاجات الشارع إلى ممارسة العنف المشروع.
أبو زيد لفتت إلى أن المشكل في استخدام العنف المشروع للدولة، هو عدم ضبطها بآليات واضحة للتدخل الأمني، خاصة وأن سلطة التقدير في هذا المجال للحفاظ على السلم العام، تعود إلى السلطة الحاكمة التي لها الصلاحية في اعتبار هذه الوقفة سلمية، وأخرى تمس النظام العام.
إلا أن أبو زيد اعتبرت رغم هذا التثمين أنه ينبغي ملئ نصف الكأس الفارغ، مشيرة إلى أنه ليس سهلا اليوم والمغرب يعيش مخاطر استثنائية أن يتم تخوين المعارض، معتبرة أن ما يسيئ للمغرب هو تبخيس كل المتكسبات أو تمجيد الواقع بأعطابه.
وانتقدت أبو زيد حكومة العثماني بقولها “كيف للوزير أمزازي أن يرفض الحوار مع تنسيقية الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، في نفس الوقت التي حاورت فيه الحكومة تنسيقية طلبة الطب، وهي نفس الحكومة التي وصفت ساكنة منطقة جغرافية بالانفصال”.
كما تساءلت أبو زيد عن حماية الدورة للحقوق الاقتصادية والإجتماعية للمواطن، في وقت تركت فيه الحكومة المواطن فريسة سهلة للشركات، بعد رفع الدعم عن المحروقات وترك المواطن معرضا لمزاج السوق.
وخلصت أبو زيد إلى أن الربيع المغربي أفرز ربيعا دستوريا وليس ديمقراطيا، فيما لم تستطع ارتداداته أن تؤثر على الوضع السياسي والحقوقي بالبلد، متسائلة بالقول: “هل انعكست الإنجازات القانونية والحقوقية التي تحدث عنها الرميد على واقع المغاربة؟”.
يشار إلى أن الندوة التي احتضنها المركز الثقافي أحمد بوكماخ، وحضرها إلى جانب الرميد وأبو زيد كل من هشام بوحوص ومحمد العمراني بوخبزة، عرفت احتجاجات من طرف أطر الأكاديميات على الوزير مصطفى الرميد، منتقدة التدبير الحكومي لهذا الملف، ولتفاعل الوزير المعني مع مداخلاتهم.
