نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، نهاية الأسبوع الماضي، الملتقى الجهوي الأول للماء تحت شعار “الماء: الحكامة والتنمية المستدامة الجهوية”، وذلك بشراكة مع وكالة الحوض المائي للوكوس وشركة أمانديس ومؤسسة فريدريش إيبيرت.
وتميز الملتقى بتقديم مداخلات عدد من الخبراء، تطرقت في جلسة أولى إلى “الموارد المائية بين التشريع وواقع الحال واستراتيجية التطور” وذلك من خلال استعراض القوانين ذات الصلة، وسبل تنمية الموارد المائية في أحواض اللوكوس، واستعمال المياه لتحسين الإنتاجية في المجال الفلاحي، وتأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية.
بينما ناقشت الجلسة الثانية إشكالية “تدبير الموارد المائية بين الواقع والتحديات”، عبر التعريف بدورة ومشاكل استعمال مياه الشرب، من التجميع إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وإدارة الأحواض في الريف الغربي، وإمكانات وآفاق الموارد المائية الصالحة للشرب والصرف الصحي.
كما تم تنظيم عدد من الورشات التي تمحورت حول “تشريعات المياه وفقا للقانون 15/36 وإدارة المخاطر” و”الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، و”تأثير تغير المناخ على موارد المياه في شمال المغرب”.
وخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات تؤكد ضرورة تعديل قانون الماء، والتفكير في وسائل جديدة ومبتكرة من أجل تدبير أنجع للماء، في استحضار لمختلف الالتزامات الدولية للمغرب، وإيلاء أهمية للتغيرات المناخية باعتبارها العامل الأساسي والأول المؤثر على الماء وما يرتبط به من تنمية مستدامة.
