صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة الفحص أنجرة المنعقدة يوم الثلاثاء بالإجماع على مشاريع اجتماعية واقتصادية بقيمة إجمالية تبلغ 35ر43 مليون درهم وذلك في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للعام 2019، جاء ذلك خلال اجتماع للجنة برئاسة عامل الإقليم عبد الخالق مرزوقي.
وتبلغ مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذه المشاريع 386ر38 مليون درهم في البرامج الأربعة للمبادرة، وهي الحد من العجز في البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق ناقصة التجهيز، ودعم الأشخاص في وضع الهشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب ودعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة. وبموجب البرنامج الأول اعتمدت اللجنة ثلاثة مشاريع تهم بناء طرق في جماعات أنجرة وقصر المجاز، وبناء وتجهيز دار للولادة (جماعة أنجرة) بمبلغ إجمالي من 2ر32 مليون درهم ، مقدمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبالنسبة لبرنامج مرافقة الأشخاص في وضع الهشاشة سيتم تنفيذ مشروع بميزانية قدرها مليون درهم، بتمويل كامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لدعم إعادة إدماج السجناء السابقين، من خلال أنشطة مدرة للدخل بكل الجماعات بالاقليم.
واستفاد من برنامج دعم التنمية البشرية للأجيال الصاعدة خمسة مشاريع بمبلغ 15ر7 مليون درهم (9ر2 مليون درهم منها مساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) وتتعلق ببناء وتجهيز دارين للولادة بجماعتي الجوامعة وملوسة، وبالنسبة لجميع الجماعات الترابية بالإقليم اقتناء معدات طبية لفائدة المراكز الصحية وتعزيز قدرات الفرق الجماعية للتتبع الطبي للنساء الحوامل والمرضعات، وإنشاء 21 وحدة للتعليم قبل المدرسي.
أما بالنسبة لبرنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، فقد صادقت اللجنة على ثمانية مشاريع تتطلب ميزانية قدرها 3 ملايين درهم (منها286ر2 مليون درهم مساهمة من المبادرة لوطنية للتنمية).
وتتعلق هذه المشاريع ، من بين أشياء أخرى ، بشراء معدات البناء ، وإنشاء مصنع للطباعة الحديثة ، وإقامة منطقة لبيع المنتجات البحرية، وإنشاء وحدة لصناعة الحلويات والطبخ. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة الحبيب الدغيس أن هذه المشاريع المعتمدة سيتم عرضها على اللجنة الإقليمية للمصادقة عليها قبل تنفيذها فعليا في إطار الاتفاقات مع الشركاء.
حضر هذا الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون المحليون وممثلو المجتمع المدني.
