نظّم ماستر المهن القانونيّة والقضائيّة بكلية العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بطنجة، يوم الجمعة 8 مارس 2019، بالمدرج (1) للملحقة الأولى لكلية الحقوق بطنجة، ندوة وطنيّة حول موضوع “المرأة والقانون”، بمشاركة ثُلّة من الأساتذة الجامعيّين وقضاة وصحفيّين.
خلال كلمته الافتتاحية، أكّد الدكتور محمد يحيا عميد كلية الحقوق، أهمية الموضوع وراهنيته، التي تكمن في التنزيل السليم لمقتضيات دستور 2011م، مُشدّدًا على ضرورة الحديث عن المرأة كمؤسّسة قائمة الذات وليس كفردٍ.
في غضون تلك المناسبة، أكّدت الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونيّة والقضائيّة، أنّ الاحتفاء بعيد المرأة مناسبة سنوية يتجدّد فيها النقاش حول قضايا المرأة، وهي فرصة استثنائيّة لتقييم المكتسبات، مؤكدةً أن الاختيار لم يكن عبثًا، وإنّما بغرض استعراض تلك المكتسبات، خاصةً أن بلادنا منحت المرأة حقوقًا مُهمّةً من خلال مجموعة من المواد التي تتضمنها مُدوّنة الأسرة .
الدكتورة نادية ممدوحيت رئيسة الجمعية المغربيّة للقضاة والأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، تطرقت إلى الحماية القانونيّة للمرأة في المجال الاجتماعيّ، وكيف وصل المغرب إلى المكتسبات الحالية والعوامل التي ساهمت في دفع المجتمع الدولي للاستجابة لها.
ولم تغفل رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، الحديث عن بعض الثغرات التي تُوجد بمُدوّنة الشغل في شقّها المرتبط بالمرأة، مثل عدم وجود نصّ قانونيّ يحمي المرأة المُتحجّبة، رغم أن تَوجّه القضاء يذهب في مصلحة الأجيرة المُتحجّبة.
كما انتقدت ممدوحيت المادة 272، التي لم تراعِ ظروف الولادة الصعبة، خصوصًا أنّها تنص على 180 يومًا كأقصى مُدّة، ولم تراعِ حالات الولادة في ظروف صعبة، التي ينتج عنها مشاكل عديدة. كما أشارت إلى غياب الحماية الاجتماعيّة للأم العازبة في المُدوّنة.
بدوره تطرّق الدكتور محمد بنيعيش، رئيس غرف بمحكمة النقض، إلى الجانب المُتعلّق بالمعاملات الماليّة داخل العلاقات الأسرية ومفهوم الكد والسعي.
فرحانة عيّاش المذيعة بإذاعة ميدي 1، ونائبة رئيس المركز الإعلامي المتوسطيّ، تطرّقت إلى وضعية المرأة الصحفية في المشهد الإعلاميّ المغربيّ، من خلال سرد بعض المعطيات الإحصائية الخاصة بحاملات البطاقة المهنية حسب كل مجال، مرورًا بإشكالية التفاوت في الأجر بين الجنسين، التكوين وخصوصية الممارسة الصحفيّة النسويّة، ميدي١ نموذجًا.
مداخلة الدكتور أمين أعزان ، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة ، تمحورت حول المرجعيات التي نتجت عنها الفصول الحمائية في القانون الجنائي المغربي ، كما تطرق لمستجد محاربة العنف ضد النساء ، وانهى مداخلته بحماية المرأة في الفضاء الرقمي المغربي ، كجريمة التشهير .
