مباشرة بعد ظهور نتائج أعضاء مجلس عمالة طنجة أصيلة ال31، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية من خلال لائحتين تقدم بهما على 9 مقاعد، فيما ذهبت 4 مقاعد لكل من لائحة الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، ونالت لوائح حزب الأصالة والمعاصرة الثلاث على 13 مقعد، وذهب مقعد واحد لحزب الاستقلال، بدأت الحسابات العددية للظفر بالأغلبية الموصلة لرئاسة محلس العمالة.
وعلم موقع شمالي، من مصادر مطلعة، أن أول الوافدين على مقر حزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة مباشرة بعد ظهور النتائج الرسمية لأعضاء مجلس العمالة، كان حسن بوهريز وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار في انتخابات مجلس العمالة،تبعه عبد الحميد أبرشان وكيل لائحة الاتحاد الدستوري في الانتخابات ذاتها.
ووفقا لهذه المعطيات فإن رهان فؤاد العماري مرشح حزب الأصالة والمعاصرة للظفر برئاسة مجلس العمالة الجديد سيكون خاسرا، بالنظر لمنطق التفاوضات التي قد تعطي الرئاسة لعبد الحميد أبرشان لولاية ثانية.
فإذا ما اتفقت الأطراف الثلاثة (العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار)، تضيف مصادرنا، فإنها ستشكل الأغلبية ب18 مقعد في مقابل 13 مقعد للمعارضة التي من المحتمل أن يتزعما عمدة البوغاز السابق أيضا بمجلس العمالة فؤاد العماري.
وقدم حزب العدالة والتنمية لائحتين منفصلتين في انتخابات مجلس عمالة طنجة أصيلة، الأولى يترأسها محمد الدياز النائب البرلماني عن حزب المصباح، والثانية يرأسها إدريس الكروج مدير الحملة الانتخابية لحزب المصباح بمقاطعة مغوغة في الانتخابات السابقة، فيما دعم حزب العدالة والتنمية لائحتي حزب الاتحاد الدستوري وحزب التجمع الوطني للأحرار، مما قد يربك حسابات حزب البام في الظفر برئاسة المجلس، بالنظر لالتزام الأطراف الثلاثة أثناء إيداع الترشيحات.
