أوقفت السلطات الاسبانية بميناء طريفة، مجددا، باخرة البراق، لشركة انتر شيبين، بسبب مشاكل في المحركين، تمنعها من الإبحار مجددا، لعدم احترامها معايير السلامة .
واحتجزت السلطات الاسبانية السفينة التي انطلقت من طنجة في الساعة الثامنة من صباح اليوم، بعدما تبين عدم صلاحيتها للإبحار، وهو ما أدى إلى منع دخول باخرة أخرى تابعة للشركة نفسها.
واضطرت السفينة الثانية التي انطلقت من طنجة على الساعة العاشرة صباحا إلى البقاء خارج الميناء، بالنظر لعدم وجود مكان لوقوف السفينة، في ظل توقيف السفينة الأولى.
وأمام رفض السلطات المينائية الاسبانية اطلاق سراح الباخرة الأولى، اضطرت الباخرة الثانية إلى العودة مجددا الى ميناء طنجة، دون إنزال الركاب، مما خلف حالة سخط عارم بين هؤلاء.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة أن الباخرة التي تم إرجاعها وتحمل اسم “ماريا دولوريس” مستأجرة نن قبل الشركة منذ عام 2012، مما يعني أن الشركة ملزمة من الناحية القانونية بشرائها، وفق ما ينص عليه دفتر التحملات، وهو ما لم يتم، مما يجعل رحلاتها تجري في إطار خرق للقانون .
وتساءلت المصادر عن سر تهاون السلطات المعنية في القيام بواجباتها في مراقبة وتتبع السفن التي تنطلق من طنجة، وتقدم صورة سيئة عن للنقل البحري المغربي.
وسبق إيقاف سفينة البراق وسفن أخرى عدة مرات من قبل ، بسبب مشاكل قانونية وميكانيكية، مما أدى في كل مرة الى اضطرابات في حركة السير، وإلى عرقلة مصالح المسافرين.
واعتبرت المصادر تكتم المسؤولين المغاربة بمثابة فضيحة تسيء لسمعة المغرب وخصوصا قطاع الملاحة البحرية، مطالبة بتدخل حكومي لإعادة الأمور الى نصابها.
جدير بالذكر إلى الشركة ذاتها قد سبق لها أن توقف باخرتها المسماة “ميد سطار” بالميناء المتوسطي، بسبب مشاكل تقنية متعدد، مما يؤثر بشكل كبير جدا على حركة نقل البضائع والشاحنات بين ضفتي جبل طارق، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مادية مهمة، تتكبدها ميزانية الدولة التي تسعى إلى تحسين مردوديتها من خلال الإجراءات المتعددة للحكومة.
وتأتي هذه الفضيحة، في سياق التعليمات الملكية، الداعية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال جلب العملة الصعبة وتشجيع استثمار رؤس الأموال بالمغرب، إلا أن قطاع الملاحة البحرية وبالأخص الممثل للأسطول المغربي بميناء طنجة المتوسط لا زال يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة بسبب استمرار توقف الباخرة الوحيدة لشركة انتر شيبين بميناء طنجة المتوسط، للعديد من المرات.
وأكد مصدر مطلع، أن قطاع الملاحة البحرية يجب أن يكون من أولويات الحكومة لما يكتسيه من أهمية استراتيجية ، الأمر الذي يتوجب على المسؤولين أن يتخذوا القرارات الصحيحة من أجل إعادة الأمور لمجاريها وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع للراغبين في دخول هذا الغمار، وذلك من أجل تشريف الراية المغربية التي ترفع على هذه البواخر كممثلة للدولة المغربية.
