صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير الظهير الشريف رقم 351-59-1 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1379 (2 دجنبر 1959) في شأن التقسيم الإداري للمملكة، والذي تضمن تغييرا يتعلق بتطوان.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار ملاءمة التقسيم الترابي لولايات الجهات مع التقسيم الجهوي الجديد الذي عمد إلى تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، ينص المشروع على مراجعة عدد الولايات بهدف إحداث ولاية في كل جهة يكون نفوذها الترابي مطابقا لنفوذ الجهة المعنية.
وأضاف الوزير أنه ستتم، في هذا الإطار، مراجعة النفوذ الترابي لعشر ولايات حالية، بينها تلك التي ستؤطر جهات طنجة- تطوان- الحسيمة، علاوة على حذف ولاية تطوان، في إطار تحقيق الانسجام على مستوى التقسيم الإداري.
وخلص الوزير إلى أن التقسيم الإداري الجديد للمملكة سيصبح مكونا من 12 ولاية جهة، تضم 62 إقليما و13 عمالة و8 عمالات مقاطعات.
