أعلن مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط ، أنه سيتم الشروع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد بشكل تدريجي قبل نهاية سنة 2019.
وأبرز مصطفى الخلفي خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن هناك عملا يوجد في مراحله الأخيرة من أجل اعتماد مشروع قانون يقضي بتنزيل الإطار التوجيهي الذي أعدته وزارة الداخلية ويهم إحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان ووكالة وطنية للسجلات.
وأكد في هذا السياق وجود مرحلة انتقالية ، “إذ سيطبق المشروع في البداية على جهة محددة ، ونأمل أن يتم اعتماده، والشروع في تنزيله قبل نهاية هذه السنة بطريقة تدريجية”.
وذكر الوزير المنتدب بأن السجل الاجتماعي الموحد يعد إصلاحا كبيرا مرتبطا بتعزيز القدرة على استهداف الفئات الهشة والفقيرة المعنية بالدعم الاجتماعي وتيسير الوصول إلى هذه الفئات ، وتحقيق الوقع والأثر المنشود من وراء هذا الدعم الاجتماعي بالشكل الذي يمكن من رفع مستوى التنسيق بين مجموع برامج الدعم والحماية الاجتماعية .
وأبرز الخلفي أن لجنة قيادة برئاسة رئيس الحكومة تعمل على أجرأة هذا المشروع الذي يمثل إحدى الإصلاحات الإساسية لهذه السنة.
وأكد الخلفي أنه تم في المقابل اتخاذ إجراءات استعجالية من قبيل توسيع برنامج تيسير بحيث تم الانتقال من 700 ألف طفل إلى مليوني طفل مستفيد ، وكذا تسريع عملية تنزيل المرسوم الخاص بإدراج الأمهات المعوزات المهملات المتخلى عنهن دون أن يكون هناك طلاق والمتكفلات بأطفالهن، مثل ما هو حاصل بالنسبة للمطلقات مع رفع الدعم إلى 1400 درهم .
