قررت فرق أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار) بالإضافة إلى فريق الاتحاد الدستوري بمجلس مقاطعة بني مكادة، التوجه للقضاء، من أجل الطعن في مشروعية انعقاد دورة مجلس المقاطعة، التي عقدت صباح اليوم الخميس بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات، وإلغاء ما ترتب عنها، وذلك عبر بيان أصدرته، وتوصل شمالي بنسخة منه.
واعتبر البلاغ أن رئيس مجلس المقاطعة أصر على المصادقة على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دون عرضها للتداول من طرف أعضاء المجلس، فيما اعتبرته المعارضة خرقا فادحا للقانون المنظم للجماعات الترابية.
واستنكرت المعارضة ما رأته الأسلوب الإستفزازي لرئيس المقاطعة، وإمعانه في مقاطعة تدخلات المستشارين المنتمين للمعارضة، “مقابل التساهل مع المنتمين لحزبه العدالة والتنمية، الذين أطلقوا العنان لتوجيه الإتهامات والسب والقذف، اتضح أن الهدف منه تفجير أشغال الدورة، مستقويا بأغلبيته المطلقة، المدعومة من طرف عشرات الموالين لتنظيمه الحزبي، الذين تم تجييشهم للحضور” حسب ما جاء في البلاغ.
وأعلنت الأحزاب التي أصدر البلاغ عن تنديدها المطلق “بالتجاوزات الخطيرة التي شابت مجريات أشغال الدورة، بلغت ذروتها مع إصرار رئيس مجلس المقاطعة على التصويت والمصادقة على نقاط جدول أعمال الدورة، دون احترام شكليات التصويت، ودون عرضها للتداول من طرف المجلس، ما يعتبر خرقا فادحا للقانون المنظم للجماعات الترابية”.
وأكدت الأحزاب على تشبثها بمناقشة النقاط الواردة في جدول الأعمال، والإدلاء برأيها، وتنوير الرأي العام المحلي بجميع تفاصيلها وملابساتها، معلنة في نفس الوقت استهجانها واستغرابها، للتبرير الذي ساقه رئيس المجلس لعرض النقاط على التصويت، معتبرة أنه كان أمامه عدة خيارات طبقا للقانون، منها رفع أشغال الدورة حتى تهدأ الأوضاع، وطلب إخلاء القاعة واستكمال الأشغال بشكل سري، أو تأجيل الجلسة.
ونبهت المعارضة إلى خطورة الإستقواء بالأغلبية المطلقة والإستفراد في اتخاذ القرار، والإصرار على تهميش باقي المكونات السياسية، مما يشرعن لـ”دكتاتورية” تدبير الشأن المحلي، حسب تعبيرها، معلنة في الوقت نفسه رفضها لأسلوب فرض الأمر الواقع، ومؤكدة على التصدي لكل المحاولات الرامية لتحويل المؤسسات المنتخبة إلى ملحقة للحزب الأغلبي، “وتوظيف المال العام لخدمة أجندته الإنتخابية” يقول البلاغ.
