أعلن بنك المغرب، أن مداخيل الأسفار ظلت شبه مستقرة، فيما انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 1,7 في المائة، مقارنة مع سنة 2017 التي حققت أكثر من 60 مليار درهم.
وأوضح بلاغ صدر اليوم عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2018، أنه واعتبارا للتطورات الأخيرة التي ميزت الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو- اقتصادية التي أعدها البنك في أفق الفصول الثمانية المقبلة، فإن المجلس يعتبر بأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 بالمائة “لا يزال ملائما”، مقررا إبقاءه دون تغيير.
وسجل المجلس أن التضخم، بعد أن عرف تسارعا مهما خلال النصف الأول من السنة، تراجع من 2,5 في المائة في يونيو إلى 1,1 في أكتوبر، متأثرا أساسا بتراجع أثمنة المواد الغدائية المتقلبة الأسعار، متوقعا أن يبلغ متوسط التضخم بنهاية السنة 2 في المائة، بعد 0,7 في المائة في سنة 2017، وأن يتراجع إلى 1 في المائة في 2019 ثم 1,2 في المائة في 2020.
وأبرز البنك أن من المرتقب أن يواصل التضخم الأساسي، الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار، تطوره في مستويات معتدلة ليبلغ متوسطه 1,1 في المائة خلال السنة الحالية و1 في المائة في 2019 ثم 1,6 في المائة في 2020.
من جهة أخرى، أورد المصدر أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط الخاصة بالفصل الثاني تشير إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي جاء دون التوقعات، موضحا أنه أخذا في الاعتبار ما تحقق والمؤشرات المتاحة خلال السنة، يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3,3 في المائة في 2018 مقابل 4,1 في المائة سنة 2017.
وهكذا من المتوقع، يضيف البنك، أن تتنامى القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة بدلا من 15,4 في المائة، فيما يرتقب أن ترتفع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية بشكل طفيف من 2,7 في المائة إلى 3,1 في المائة، مشيرا إلى أنه ينتظر، على المدى المتوسط، أن يتسارع النمو الفلاحي إلى 3,4 في المائة في 2019 و3,7 في المائة في 2020، وأن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية، بناء على فرضية عودة الإنتاج المتوسط من الحبوب إلى 80 مليون قنطار، بواقع 0,8 في المائة سنة 2019، ثم ترتفع بنسبة 3,3 في المائة في 2020.
وفي هذا الصدد، يتوقع بنك المغرب أن تصل نسبة النمو إلى 3,1 في المائة في 2019 و3,6 في المائة في 2020.
وفيما يتعلق بسوق الشغل، أشار البنك المركزي إلى تواصل التحسن النسبي المسجل على مستوى إحداث مناصب الشغل، بإضافة 122 ألف منصب ما بين الفصل الثالث من 2018 ونفس الفصل من 2017، تركزت بالأساس في قطاع الخدمات، مبرزا أنه أخذا في الاعتبار ما قدره 58 ألف باحث إضافي عن الشغل خلال نفس الفترة، انخفضت نسبة النشاط من جديد من 45,5 في المائة إلى 45 في المائة.
وأشار بلاغ البنك، أنه مع افتراض التوصل بهبات مجلس التعاون الخليجي المرتقب بلوغها 4,8 ملايير درهم في 2018 ومليارين في 2019، ينتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع متم هذه السنة بدلا من 3,6 في المائة.
وفي ظل هذه الظروف، تراجع معدل البطالة من 10,6 في المائة إلى 10 في المائة إجمالا، ومن 14,9 في المائة إلى 14,3 في المائة في المدن. وفيما يتعلق بالشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم م بين 15 و24 سنة على الخصوص، تراجعت النسبة من 45,2 في المائة إلى 44,7 في المائة.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، أورد البنك أن الأداء الجيد للصادرات استمر خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة، بارتفاع بنسبة 9,7 في المائة على أساس سنوي، مستفيدا على الخصوص ممن دينامية قطاعي السيارات والفوسفاط ومشتقاته، مضيفا أن الواردات تزايدت بنسبة 8,8 في المائة نتيجة ارتفاع الفاتورة الطاقية ومشتريات سلع التجهيز.
ويتوقع البنك المركزي أن يتراجع هذا العجز بشكل تدريجي ليستقر في 3,7 في المائة في 2019 و3,2 في المائة في 2020، حيث يتوقع أن تواصل الصادرات ديناميتها بفضل تزايد مبيعات قطاع السيارات، وأن تعرف الواردات تباطؤا واضحا نتيجة الانخفاض المنتظر في الفاتورة الطاقية.
وبخصوص العمليات المالية، من المتوقع أن يبلغ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة و3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنتين المقبلتين.
وأخذا في الاعتبار اقتراضات الخزينة المرتقبة من الخارج، يتوقع بنك المغرب أن ينتقل مبلغ الاحتياطيات الدولية الصافية من 240,9 مليار درهم في نهاية 2017 إلى 230,4 في المائة مع نهاية السنة الحالية، ثم إلى 239 مليار بنهاية 2019 و235,7 مليار بنهاية 2020. وسيمكن هذا المبلغ من تغطية ما يفوق شكل طفيف 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، يرتقب أن يبقى سعر الصرف الفعلي الحقيقي شبه مستقر إجمالا خلال السنة، ومن المتوقع أن ترتفع قيمته بنسبة 1,6 في المائة في 2019 قبل أن تتراجع بنسبة 0,8 في المائة في 2020.
وأورد البنك أن أسعار الفائدة على القروض ظلت مستقرة إجمالا في الفصل الثالث في 5,35 في المائة، مع تسجيل انخفاض بواقع 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق فيما يخص القروض المقدمة للأفراد وارتفاع بواقع 6 نقاط على مستوى القروض الممنوحة للمقاولات، فيما تباطأت وتيرة نمو القروض البنكية المقدمة للقطاع غير المالي لتصل إلى 2,2 في المائة في متم أكتوبر، مع تراجع واضح لوتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة والعمومية على حد سواء.
وهكذا تمت مراجعة نسبة نمو هذه القروض نحو الانخفاض إلى 3,5 في المائة في 2018 وإلى 3,3 في المائة في 2019، قبل أن ترتفع إلى 4,3 في المائة في 2020.
وعلى مستوى المالية العمومية، أشار بنك المغرب إلى أن تنفيذ الميزانية سجل في متم أكتوبر عجزا قدره 34,5 مليار درهم، متفاقما بواقع 4,1 مليار كقارنة بنفس الفترة من 2017، وسجلت الموارد العادية نموا بنسبة 1,7 في المائة يشمل تحسن المداخيل الضريبية وتراجع الهبات.
وبموازاة ذلك، ارتفعت النفقات الإجمالية بنسبة 2,4 في المائة لتعكس بالأساس ارتفاع تكاليف المقاصة وتزايد النفقات برسم باقي السلع والخدمات.
وأوضح بنك المغرب أنه في ظل هذه الظروف، ومع افتراض تحقق تدفق الهبات المنتظرة من مجلس التعاون الخليجي، أبقى على توقعاته الخاصة بعجز ميزانية 2018 في نسبة 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متوقعا أن يتطور العجز في حدود هذا المستوى على المدى المتوسط، ليصل إلى 3,8 في المائة في 2019 و3,6 في المائة في 2020.
