مددت المحكمة الإستئنافية بطنجة، النطق بالحكم لرابع مرة في ملف الاستيلاء على هكتارات من الأراضي بجنان فرانسيس بالعرائش.
وحسب متضرري الملف ، فإن الأمر يتعلق بالملف 10/1403/2017 المعاد من محكمة النقض ومختصره أن 5 أشخاص اشتروا بتاريخ6/10/1970، (اشتروا) جميع القطع السبعة الواقعة بمحل يدعى حفرة النعالة –جنان فرنسيس حاليا – بالعرائش مساحتها كلها157014.61 مترا مربعا من أصل 9 قطع مساحتها 213733متر مربع محفظة كلها بالمحافظة العقارية بالعرائش رسم الشراء عدد20 كناش الأملاك21 الصحيفة15.
وأضاف المتضررين، فإن البائع هو الباشا السابق للعرائش “عبد الوهاب بناني”، نيابة عن و رثة دولاروش، للمشترين الذين أسسوا فيما بعد شركة السمارة طالبة التحفيظ في الملف المعاد من محكمة النقض رقم 10 المذكور، وقد تم فيه الوقوف في عين المكان من طرف المحكمة بمساعدة الخبير الطوبوغرافي يوسف حيضر يوم 29/03/2018 لتحديد المساحة الزائدة التي بقيت للبائعين الفرنسيين ورثة دولاروش المذكورين أعلاه الذين كانوا يملكون حتى سنة 1970 ما مجموعه 213733 متر مربع موثقة بمحافظة العرائش والمحكمة منذ 1914.
وأشار المصدر ذاته، أن أصل التملك هو لجد ورثة “لو يس دولاروش” المنجز بالعربية و كذا -التصميم العام لتسع -9- قطع في اسم لويس دولاروش انجز سنة 1919 كوثيقة أساسية في التحفيظ والتي تبين الحدود والمساحة والجواروالارتفاقات والموقع بمدينة العرائش، مضيفا أن -الرسوم العقارية لهذا التصميم ومختلف مراحل تسجيله وتحفيظه ومواجهته لمختلف المتعرضين وخصوصا الأملاك المخزنية وأين يلتقي مع قريوار الدي حبس على الأوقاف 36 مترا مربع و-تصميم كل قطعة على حدة من 1و2 و3 و 4 و 5 و6 و7 و8 و9 علما أن لكل قطعة مسا حتها مكتوبة في التصميم نفسه مع الحدود المطابقة لبيان رسومها العقا رية المترجمة من أصولها الموجودة بالمحافظة العقارية بالعرائش .
وتابع متحدث باسم المتضررين ل”شمالي”، “إن كل هذا يؤكد حقيقة ساطعة أن ورثة دولاروش يملكون تسع قطع محفظة تحفيظا خليفيا مند 1919 وأن القطعتين 8و9 لم يتم بيعهما وأن رسم الشراء المنجز من طرف الملكي عبدالله سليمان امبارك السوسي ومن معه بتاريخ 6/10/1970 خالف أصول التملك التي بيد البائعين خصوصا أنها رسوم خليفية محفظة لها حجيتها” ، مشيرا إلى أنه “عند قراءتنا للكيفية التي تم بها توثيق رسم البيع عدد 20 أملاك 21 الصحيفة 15 لسنة1970 المذكور نلاحظ أنه تم دون الاعتماد على أصوله لا الأصلية ولا المترجمة ، إلا أن هذا يثبت شيئا واحدا هوبيع 7 قطع، وما عدا ذلك فالعدول خالفوا الرسوم الأصلية جملة وتفصيلا لعدم اشارتهم أنهم استقوا معلوماتهم من أصول الرسوم الخليفية السبعة مترجمة إلى اللغة العربية أو أصولها المكتوبة باللغة الاسبانية خصوصا أن البيع حرر باللغة العربية واعتمد على رسوم مكتوبة بالاسبانية وهي كذلك إلى اليوم والعدول لم يثبتوا أنهم تراجمة أو ملمون باللغة الاسبانية” ، مضيفا أنه لذلك جاء العقد غيرقانوني وغيرسليم لا في الحدود ولا في المساحة التي لا تنطبق لا منطقيا و لا حسابيا على القطع السبع كمحل وموضوع البيع مع أن رسم البيع رتب القطع ترتيبا حسابيا 1ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 ثم6 ثم 7 .
وأعطى المتضرر، الدليل على ذلك قائلا :”لو جمعنا حسابيا مساحات القطع السبع كما هي في أصول رسومها الخليفية لوجدنا أن مساحتها كما ذكر أعلاه هي 12000 مترا مربعا بينما العدول في الرسم عدد20 أملاك 21 ص15 المذكور جعلوا مساحة نفس القطع السبع المذكورة :157014.61 مترمربع، مستغربا للأمر ، مردفا أن شركة السمارة وبعد تأسيسها زادت من تكبير مساحة الأرض التي في الرسم عدد20 المذكور لتصبح المساحة:157014.61 مترمربع وليرفعوها بدون سند سنة 1978 إلى 198112.00- والتي هي المساحة المصرح بها في مطلبهم 12000/ط على حساب ورثة دولاروش الذين يبنون تعرضهم على شيء واحد هو أنهم يؤكدون أن المتضررين من الملف هم الذين باعوا لهم سبع قطع محددة ومحفظة تحفيظا خليفيا ، مطالبين إياهم بأخذ ما اشتروه بالقوة الممثلة في الباشا السابق للعرائش من دون غبننا في المساحة الحقيقية واتركوا المساحة الباقية الواردة في التصاميم الطبوغرافية ورسومها الخليفية”.
وأردف ذات المتحدث ، “إن المذكور سابقا هو ما طالب به المتعرضون قانونيا أمام المحكم وبالحجج ، إلا أن المحاكم كانت تصم آدانها حتى وصل الأمر الى أكبر مسؤول في فرنسا الذي أثار مع السلطت المغربية قضية الاعتداء على أملاكهم فرجع هذا الملف من محكمة النقض الموقرة التي استبعدت عددا من المتعرضين ودخل الملف مرحلة مفصلية بين المتعرضين وشركة السمارة التي استفاقت ذات صباح من أيام 1978 وتصرفوا في أملاك ورثة دولاروش تصرف المالك في ملكه، بالتوسع والمجال الحيوي فرفعوا مساحتهم المغصوبة أصلا من 16 هكتارا إلى عشرين هكتارا وكأن الأرض تبيض أرضا أخرى كل يوم علما أن ورثة دولاروش باعوا غصبا فقط 7 قطع” .
وقال المتحدث ذاته، “لما رجع الملف من محكمة النقض إلى استئنافية طنجة تحرك نفس اللوبي ليؤثر في المسار الحقيقي للدعوى وتم تعيين خبير له توجه معين وأملي عليه ما يجب ان يقول في تقريره، فجاء تقريره متناقضا مع أخلاقيات ممارسة المسح الطوبوغرافي دون الاجابة على سؤال المحكمة بتحديد المساحة الزائدة عن المساحة الواردة في رسم الشراء رقم 20 المذكور أعلاه والمساحة الأصلية للرسم الخليفي رقم 4 وهي بسيطة– مساحة 9 قطع وهي 2137333 متربع ناقص منها مساحة 7 قطع المشتراة، مضيفا أنه “في كل الأحوال هناك 157000هو ما اشتراه مؤسسوا شركة السمارة ويبقى الفرق واضحا وهو تقريبا 6 هكتارات . والمخجل ان الخبير يدعي أنه استعان بصور الأقمار الاصطناعية وهذه تعطي المساحة بالملمتر، الا أن السيد الخبير بدأ يبرر لشركة السمارة استيلاءها على عقارات البائعين وخصوصا القطعة 8 وهي وسط جنان فرنسيس وقد تم بيععها عن آخرها من طرف شركة السمارة وكذلك القطعة 9 وجزء منها هو موقع السوق النموذجي والجزء الآخر محتل بالبراريك العشوائي وأجزاء صغيرة فارغة” .
المتضرر أشار ل”شمالي”، أن طالبة التحفيظ باعت مساحة أكبر تفوق بكثير مما اشترته وهوما سكت عنه الخبير الذي عليه أن يستكمل مهمته وتصحيح كل مستنتجاته المغلوطة والدليل على ذلك هو المرفقات التي نقدمها مع هذه الأحاطة حيث التصاميم الطوبوغرافية تحشر الخبير في الزاوية ، داعيا المحكمة أن تعرف هذا الأمر، وكذا مطالبة الخبير أن يتعامل مع الجانب التقني بكامل الشفافية والموضوعية لكي يأخذ الملف مساره الحقيقي والسليم.
