استقبل الملك محمد السادس، يومه الخميس 6 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلفا للرئيس السابق ادريس اليزمي.
وخلال هذا الاستقبال، أكد الملك العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققتها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة. وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وفي هذا الصدد، شدد الملك، على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي هذا السياق، دعا الملك المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين”.
وازدادت أمينة بوعياش، التي عينها الملك محمد السادس، اليوم الخميس، رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سنة 1957.
وتشغل بوعياش، الحاصلة على ماستر في الإقتصاد السياسي منصب سفيرة للمملكة المغربية بالسويد. كما سبق لها أن شغلت منصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت أيضا عضوا مؤسسا للمؤسسة الأورو –متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضو المنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ومراقبة مراكز الاعتقال منذ أبريل 2012.
وانتخبت بوعياش في أبريل 2006 رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تترأس هذه الهيئة. كما كانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، ومنسقة رئيسية للمنظمات الإفريقية غير الحكومية، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا (2014 ).
وشاركت كعضو في مجموعة عمل المنتدى الأورو -متوسطي لحقوق الإنسان حول “حرية تكوين الجمعيات” (2009-2011). وكانت السيدة كذلك عضوا بالأمانة العامة لمنظمة مجتمع الديمقراطيات (الشيلي 2013)، وعضوا باللجنة الاستشارية لـ”مؤتمر كوبنهاغن للحوار بين الحضارات وحماية حرية التعبير”.
