بقلم: ربيع الطاهري
خلف فشل اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للقصر الكبير المشكل من التحالف الثلاثي للسنبلة و الحمام و الجرار بتاريخ 13نونبر2018 برئاسة محمد السيمو، نقاشا عموميا و سياسيا محليا وبمواقع التواصل الاجتماعي برز فيها تحليلات و تساؤلات تجمع بين الذاتي و الموضوعي ،و لعلي كمتابع للشأن المحلي اطرح بدوري تساؤلات حول مدى صلابة التحالف الثلاثي؟ ولماذا بالضبط فشلت الدورة الاستثنائية ؟ و أين موقع المعارضة من هذا الفعل ؟.
فقد شكلت الدورة الاستثنائية لشهر نونبر استمرارية لنقط جدول اعمال الدورة العادية لأكتوبر مع اضافة نقط و هي عبارة عن اتفاقيات الشراكة و التعاون وتحيين مقرر ،وتسمية الشوارع و الازقة لهذا أتساءل مجدد لماذا فشل محمد السيمو في جمع أغلبيته؟ !! سأخص مقالي هذا بمحاور التحليلية التالية:
على مستوى الرئيس محمد السيمو: كان دوما في خرجاته الاعلامية ولقاءاته يطل على المواطن القصري و المهتم بالشأن المحلي يطمئن الجميع بقوة و صلابة تحالفه الثلاثي ،و كأن أموره التدبيرية تسير بشكل جيد و خاصة بعد تجاوزه لملتمس تقديم الرئيس لاستقالته من طرف اعضاء المجلس كما نصت عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 14.113 في دورة أكتوبر العادية، الى أن جاءت الدورة الاستثنائية التي عرت حقيقة العلاقة التي لا نجد لها مبررا الا لكونه فاقد لبوصة التحكم في زمام أغلبيته حتى المنتمين لحزبه الحركة الشعبية، و أن المجلس يدبر بثلاثة رؤوس أو تيارات متجاذبة يتوافقون بناء على المصالح و المنافع و ليس على البرامج و الاهداف و خدمة الصالح العام.
فسقط محمد السيمو في امتحان أغلبيته المزعومة مما يدفعنا مستقبلا للخوف على مستقبل الزمن التنموي بالمدينة الذي يهدر.
على مستوى فرق الاغلبية :ان ما يجمع فرق الاغلبية المشكلة لتحالف المجلس ميثاق للتدبير و حسن تسيير الشأن العام المحلي بما يخدم المواطن القصري و يطور من تنمية المدينة في تحمل للمسؤولية المشتركة بين مكوناتها:
1-فريق الحركة الشعبية: للأسف و انت تنظر الى مكوناتها من13مستشار برئاسة محمد السيمو لم يحضر الا 08 مستشارين و تخلف 05 بموجب محضر التوقيع و الحضور ،رغم حضور المنسق للفريق و رئيس المجلس الا انه يتضح عدم قدرتهما التحكم حتى في مستشارهم المنتميين لحزبهما، و هذا يطرح علامة استفهام في التصدع الحاصل داخل هذا الفريق المتحمل لشأن المدينة اي انه ليس هناك فريق مؤسس على الانضباط الحزبي و منسجم مع منسق الفريق و رئيس المجلس.
2- فريق الاصالة و المعاصرة: غياب 06 مستشارين المشكلين للتحالف المسير للمجلس الجماعي دون حتى تحملهم للمسؤولية السياسية و الخروج بتوضيح او بيان او ندوة صحفية يتم من خلالها توضيح الاسباب و الدوافع لعدم حضورهم للدورة الاستثنائية ،يعطي الانطباع بأن هناك حزب على الورق فقط تتحكم فيه الميزاجية وعقلية الشخص .
3-فريق التجمع الوطني للأحرار: غياب04 مستشارين المشكلين للتحالف المسير للمجلس الجماعي وهو يحظى بنيابة الاولى للرئيس و ادارة مرفق الاشغال ،وعدم خروجه هو الاخر ببيان توضيحي او تصريح من خلاله يبرر الاسباب و الدوافع لعدم حضورهم لاكتمال النصاب القانوني للدورة الاستثنائية يجعل من هذا الحزب كمقاولة سياسية لشخص فقط لا غير.
4-أما فريق المعارضة: حضور 05 من أصل 16 قد اعتبره مسألة عادية و لا يمكن ان نحمل المعارضة و هي تمارس المعارضة مسؤولية فشل الاغلبية في تحقيق نصابها لأنها هي من تتحمل تدبير ومسؤولية المدينة ،و أن المعارضة تمارس السياسية بحسب تقديرات الوضعية تجعل منها مستغلة للفرص والعمل على تحسين موقعها و لا يجب الذهاب لحد القول كان عليها الحضور لكي يتم استكمال النصاب لعقد الدورة الاستثنائية بحجة مصلحة المدينة و اهمية نقط جدول الاعمال فهو ضحك
على الدوق و تغطية فشل الرئيس في لملمة اغلبيته و انكشاف عوراتهم و عدم تقدير الاغلبية المسيرة للمجلس حجم المسؤولية و مصلحة المدينة بالشكل السليم .
اما الخروج الاعلامي لمنسق الفريق فكان يؤسس على الاقل للعمل المؤسساتي للفريق السياسي و النضج في تحملهم المسؤولية و تنوير الراي العام المحلي و المهتم بالشأن العام ،بخلاف الاغلبية المتوارية عن الانظار لأنها لا تملك مبررات منطقية .
الا انه يعاب من خلال هذه الخرجة و ما يمكن ان نستشفه هو التردد وعدم الوضوح في الموقف و القول بعدم توصلهم بلائحة الجمعيات كان من الدوافع لعدم الحضور و اكتمال النصاب القانوني، ورغم ذلك اتفق كون علاقتهم بالرئيس المجلس تغيب عنها الشفافية و الوضوح و ان منسوب الثقة و الاحترام مفقودين ان لم اقول منعدم فكان بالأحرى القول و بصريح اللفظ: “محمد السيمو الرئيس في ورطة امام أغلبيته يجب عليه تحمل مسؤوليته مع أغلبيته المدبرة و نحن كمعارضة نمارس السياسة بتقديرنا مع حرصنا على مصلحة المدينة بالشكل الذي نراه يتناسب وقناعتنا” أي بالعامية “محمد السيمو كيغرق حنا مفوق راسو نزطمو عليه بش يعرف حجم المسؤولية التي يضطلع بها”
من خلال ما سبق يتضح ان هذه الفروق المشكلة للأغلبية هي حبر على ورقة و لا تعكس بمسؤولية منسيقها الحس السياسي و قيمة تواجدهم على رأس التدبير والتسيير للجماعة الترابية للقصر الكبير و الاستهتار بالقيمة المؤسساتية للمجلس ،وتغليب الدوافع الشخصية و الذاتية على مصلحة المدينة .
كنت انتظر كمهتم ولو توضيح او خرجة من احد هذه الفرق للأسباب و الدوافع المنطقية لعدم حضورهم اشغال الدورة الاستثنائية و عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اشغالها ، اما ان يأتي احد ويقول :بغياب الشفافية و الفساد الذي يعتري تسيير المجلس … و ما الى ذلك من لغة الخشب، اقول لهم بوضوح : كانت أمامكم دورة اكتوبر العادية المنصرمة و خلال شهر شتنبر أن تمارسوا حقكم بتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي 14.113بتقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته لكي تعكس ارادتكم الحقيقية ، من جهة اخرى أن الدورة الاستثنائية رغم النقط المدرجة في جدول اعمالها لا تعكس بأهميتها دورة أكتوبر العادية التي شدت اليها اهتمام كل متتبع بشأن المحلي القصري و التي مرت بسلام أي لم يعد من مبرر معقول ومقبول لهكذا تلاعبات سياسية ، من هنا يتبين ان ما يطبع عمل هؤلاء هو الولاءات الشخصية و النفعية و المصالح الشخصية مستعملين الابتزاز السياسي بالضغط بهذه الطريقة اللامسؤولة في تدبيري للشأن العام المحلي للمدينة .
ان الدورة الاستثنائية ابانت على ان “الابتزاز السياسي” مغلف بأشياء اخرى… يعكس الاستهتار و الضحك على ذقون قصراوة ،و ما مجلس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير الا منجم ذهب للبعض ،وريع لتقسيم المنافع و المصالح الشخصية، و تغليب الصراعات الذاتية على مصلحة المدينة و ان هذه الاغلبية هي هجينة .
لك الله يا مدينتي.
